خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار تامین اجتماعی و کارگران را با چالش مواجه می‌کند

خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار تامین اجتماعی و کارگران را با چالش مواجه می‌کند
کد خبر : ۱۴۱۳۲۲۴

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار ضمن اینکه به ضرر جامعه کارگری خواهد بود، تامین اجتماعی را هم با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به جلسه شورای عالی کار گفت: منتظر بودیم شورای عالی کار که متولی حقوق کارگران است بعد از چند ماه وقفه و گذشتن هفت ماه از سال، در جلسه جدید به پیشنهاد شرکای اجتماعی که کارگران هستند دستمزد، معیشت خانواده‌ها و تورم را بررسی کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ادامه داد: براساس آنچه شنیده شده مزد منطقه‌ای و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون کار درحال مطرح شدن است که تحقق آن به معنای به باد فنا دادن تامین اجتماعی هم خواهد بود؛ چرا که وقتی از قانون کار خارج شوند، کارفرماها از پرداخت حق بیمه هم شانه خالی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که قانون کار داریم؛ بسیاری از افراد آن را رعایت نمی‌کنند؛ وقتی هم که کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون خارج شوند، کارفرما سعی می‌کنند نیروهای خود را تعدیل کنند تا به این عدد برسند؛ یا کارگاه‌های با تعداد نیروهای بیشتر راه‌حلی پیدا می‌کنند که تحت عنوان زیر 10 نفر قرار بگیرند.

مزد منطقه‌ای به هرج و مرج منجر خواهد شد

کریمی با اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای و نظام استاد و شاگردی هم همواره مورد نقد بوده و به هرج و مرج منجر می‌شود، گفت: نمی‌دانیم این طرح از طرف کارفرما نماها مطرح شده یا سایر افراد آن را طرح کرده‌اند؛ اما اجرای آن به ضرر جامعه کارگران بوده و بازگشت به 50 سال قبل خواهد بود.

به گفته این فعال حوزه کارگری حتی بخش پژوهشی مجلس هم طرحی را مطرح کرده که براساس آن کارفرما می‌تواند به کارگران زیر 20 سال از حداقل دست‌مزد هم کمتر پرداخت کند، در واقع به‌ نوعی کارآموزی در اینجا طرح شده است.

وی خطاب به نمایندگان کارگران گفت: از شما می‌خواهیم اگر می‌توانید موضوع دست‌مزد را سامان دهید، در جلسات برای حقوق کارگران بحث کنید؛ اگر هم نمی‌توانید کار را به خود کارگران و بازنشستگان بسپارید؛ کارگران ساکت نخواهند نشست؛ چرا که مزد منطقه‌ای به‌نوعی برده‌فروشی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: انتظار این بود شورای عالی کار در دستمزد واقعی تجدید نظر کرده و حقوق‌ها ترمیم شود.

وی خاطرنشان کرد: معاون وزیر کار یک ماه قبل گفته بود امنیت شغلی کارگران برای ما اهمیت دارد؛ اما نمی‌دانیم قسم حضرت عباس آن‌ها را قبول کنیم یا دم خروس را؛ با اینکه حرف از امنیت شغلی می‌زنند اما در عمل طرح‌هایی مطرح می‌شود که به ضرر کارگران است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز