خبرگزاری کار ایران

دادستان همدان خبرداد؛

صدور اخطاریه برای درصد قابل توجهی از مدیران استانی در یک سال اخیر

صدور اخطاریه برای درصد قابل توجهی از مدیران استانی در یک سال اخیر
کد خبر : ۱۴۱۰۲۳۵

دادستان همدان از فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلف مدیران در دادسرای مرکز استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، حسن خانجانی موقر از فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلف مدیران در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی از مدیران احضاریه قضایی صادر، که بعضاً در برخی پرونده حتی حکم شلاق و انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه صادر شده است.

خانجانی موقر گفت: در حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات‌های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!

وی اظهار کرد: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال شده، تذکر داده می‌شود و در غیر این صورت به دلیل استنکاف از دستور قضائی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

دادستان همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسؤولان، قانونگذار آن گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، با این وجود با بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده‌های قضائی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستانی تشکیل شده است.

خانجانی موقر با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارشات مردمی، در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه برای رسیدگی به شکایات صادر شده که در حدودی نیمی از این رسیدگی‌ها منجر به قرار جلب به دادرسی است.

وی تصریح کرد: اجرا نکردن دستور ضابط قضائی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت المال و یا عموم می‌شود، سبب شده که برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل از جمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.

این مقام مسوول قضایی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته ایم و نهایت در سطحی پایین‌تر. تعداد پرونده‌های موجود در این باره به پنج مورد هم نمی‌رسد که بعضاً کارمند هستند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز