آرای قطعی و قبلی دیوان برای پرونده‌های مشابه جدید استفاده می‌شود

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و‌المسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار کرد: دیوان عدالت اداری کشور در یک نوآوری جدید مقرر کرد با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند مشروط به اینکه با تشخیص رئیس دیوان رای معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد، اجرا شود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: اگر دستگاهی مایل بود می‌تواند موضوع مورد نظر را مجدد از رئیس دیوان استعلام کند تا آخرین تغییرات به آن دستگاه اعلام شود و پس از آن نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

وی عنوان کرد: با اجرای این تبصره که ذیل ماده ۹۳ قانون جدید‌التصویب دیوان عدالت اداری است از ورود پرونده‌های تکراری به دیوان خودداری شده و در زمان و هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی شود و نیاز نیست که برای تک تک افراد که مشکل مشابه دارند در دیوان پرونده تشکیل شود.

این مقام قضایی کشور بیان کرد: بعضی اوقات در برخی از موارد با تغییر مصوبات تعداد زیادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جدید می‌شوند که اجرای این قانون بار مالی سنگینی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، بنابراین باید سازمان برنامه بودجه اعتبارات جداگانه‌ای را در یک ردیف خاص تامین و پرداخت کند تا مشکل این افراد حل شود.

وی اظهار کرد: به همین منظور با دعوت از سازمان برنامه و بودجه و سازمان طرف شکایت جلسات مستمری برگزار شده و آرایی که اجرای آن‌ها طولانی شده مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد تا پرونده آن مختومه شود.

مظفری خاطر نشان کرد: به همین علت اگر دستگاهی بدون دلیل از اجرای حکم امتناع کند، با آن سازمان برخورد شده و با طرح موضوع در هیات‌های تخلفات اداری ممکن است آن مدیر از کار انفصال شده و خسارت شکات نیز باید پرداخت شود.