آب منطقه‌ای گیلان: مجری قانون هستیم
کشاورزان: آب منطقه‌ای صلاحیت ابطال اسناد را ندارد/برگزاری اعتراضات گزینه بعدی است
در چند ماه اخیر در هر نقطه از گیلان موضوع کم آبی یا بی آبی و یا عدم مدیریت صحیح منابع آبی موجود در استان مطرح شده، یک طرف ماجرا به آب منطقه‌ای گیلان ختم می‌شود؛ اما ظاهرا این کل ماجرا نیست یعنی آب منطقه‌ای فقط در عدم توزیع مناسب منابع آبی نیست که بی تدبیری هایش علاوه بر تحمیل هزینه بر مردم، موجب ایجاد نارضایتی‌های گسترده شده، بلکه این سازمان با اجرای طرحی جنجالی که خود آن را عمل به قانون می‌خواند، موجبات نارضایتی عمیق و گسترده کشاورزان و شالیکاران استان را هم فراهم آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک قلم از این بی تدبیری‌ها به عرض یک و نیم کیلومتر در طرفین رودخانه سفیدرود به اسم عمل به قانون از کشاورزان شالیکار خلع مالکیت صورت گرفته و در واقع حق مالکیتی که چند دهه شالیکاران از آن برخوردار بوده‌اند، از آنها ستانده شده است.
وقتی هم ایلنا به ماجرا ورود کرد و صدای کشاورزان منطقه شد، با پاسخ عجیب و البته غیر منطقی آب منطقه‌ای گیلان مواجه شد که البته در این گزارش به آن پاسخ هم اشاره می‌کنیم.
اما از آنجا که شالیکاران استان در حاشیه سفیدرود مصرند به شیوه‌های منطقی حق مالکیت خود را باز ستانند، در تماس با ایلنا از این رسانه خواسته‌اند تا پیگیر حقوق و مطالبه‌اشان از آب منطقه‌ای گیلان باشد تا قبل از آنکه دیر شود، مسوولان ذیربط در استان و خارج استان صدای کشاورزان را بشنوند.
از اینرو ایلنا ضمن انعکاس پاسخ آب منطقه‌ای گیلان به این رسانه، به نقد عملکرد این سازمان و موارد مطرح شده در پاسخی که به این رسانه داده، پرداخته است.
جوابیه آب منطقه‌ای گیلان به ایلنا
مدیریت محترم خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
با سلام و احترام
در پاسخ به گزارشی با عنوان « آب منطقه‌ای گیلان بسترساز اعتراضات عمومی؛ قوه قضاییه ورود نکند اعتراضات کشاورزان فراگیر می‌شود/شالیزارها را به بهانه ایجاد بستر رود تکه تکه کردند » در مورخ هشتم مهر ماه سال 1402 به کد خبری ۱۴۰۰۶۰۷- در آن خبرگزاری؛ جوابیه زیر خدمتان ارسال می شود. لذا مقتضی است طبق ماده 23 قانون مطبوعات جهت تنویر افکارعمومی نسبت به انتشار این جوابیه در آن خبرگزاری محترم اقدام لازم مبذول فرمایید.
با احترام- روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گیلان
آب منطقه‌ای گیلان مجری قانون است نه بستر ساز اعتراضات عمومی !
نظر به انتشار محتوای تولیدی خبرگزاری ایلنا با عنوان : " آب منطقه‌ای گیلان بسترساز اعتراضات عمومی؛ قوه قضاییه ورود نکند اعتراضات کشاورزان فراگیر می‌شود/شالیزارها را به بهانه ایجاد بستر رود تکه تکه کردند " موارد به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می شود.
باید جهت استحضار خوانندگان محترم به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار، اولین بار در ماده (2) قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند را متعلق به دولت اعلام کرده و وظیفه تعیین پهنای آن را به وزارت آب و برق سابق سپرده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نیز، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال 1361 به تصویب رسید و با انطباق مسائل مربوط به آب با موازین شرعی و سایر مسائل روز، بستر رودخانه‌ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل‌ها، مردابها، برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
به بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به‌گونه‌ای که بستر رودخانه‌ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست.همچنین بر اساس تبصره «1» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، تصویب شد که : «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است». سپس در بند «ح» ماده (1) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 1379 هیأت وزیران)، تعریف کامل‌تری از بستر ارائه شد. بستر : «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود».
از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) در تکلیفی قانونی تمام دستگاههای اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود کرده است. به موجب ماده (3) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393)، نباید هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به قرار ماده (9) همان قانون، «همه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».
برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه‌ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سپرده می‌شود، هرچند این موضوع، نافی وظایف دستگاههای اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه‌ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.
گفتنی است: مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سفیدرود توسط شرکت مهندسین مشاور ذی صلاح طرف قرارداد منابع آب کشور در سال 1391 صورت پذیرفته است و مطابق محاسبات هیدرولوژیکی در حوضه آبریز رودخانه سفیدرود ( شامل دو شاخه اصلی شاهرود و قزل اوزن) جریان سیلاب 25 ساله آن در حدود 2200 متر مکعب بر ثانیه برآورد شد که این عدد مبنای محاسبات تعیین پهنای سیلاب در رودخانه سفیدرود است.
ضمناً از آنجاییکه در تعیین پهنای بستر مطابق نص صریح قانون می‌باید شرایط طبیعی رودخانه مد نظر قرار گرفته و دستخوردگی های غیرطبیعی و آثار آنها از محاسبات حذف شود، لذا طی سال های ۹۵ تا ۹۶ عملیات تدقیق حد بستر رودخانه سفیدرود با حضور مهندسین مشاور مربوطه صورت پذیرفت و نهایی شود.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز پس از این مرحله با انتشار آگهی عمومی و طی مراحل مختلف قانونی، اقدام به دریافت سند تک برگ مالکیتی به نام دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان) برای بستر رودخانه سفیدرود کرده است. همچنین مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب سال 1379 هیأت وزیران، چنانچه اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات به شرکت مربوطه تسلیم کنند تا در کمیسیون رسیدگی به اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به گردش کار انجام گرفته بر اساس نص صریح قانون و در نظر داشتن این مهم که فعالیت کشاورزی در اراضی شالیزاری مذکور به هیچ عنوان متوقف نشده است و شرایط قانونی برای فعالیت قانون مند در حیطه فعالیت شالیزاری فعلی مهیاست، باید گفت: بر خلاف رو تیتر و تیتر انتخاب شده خبرگزاری ایلنا، آب منطقه‌ای گیلان مجری قانون است نه بستر ساز اعتراضات عمومی!
سوابق تصرفات زارعانه مردم به قبل از احداث سد سفید رود بازمی‌گردد
یحیی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: آب منطقه‌ای گیلان در پاسخ خود به ایلنا اعلام کرده قانون بستر رودخانه و انهار برای سال ۱۳۴۷ بوده و بعد از انقلاب هم در سال ۱۳۶۱ با قوانین شرعی و مسائل روز این حریم رودخانه و بستر در اختیار حکومت قرار گرفته و آب منطقه‌ای نیز نماینده دولت است.
وی ادامه داد: اینکه به استناد قانون اعلام کرده‌اند بستر و حریم رودخانه برای سازمان آب منطقه‌ای به عنوان نماینده دولت است که تعریف مشخصی دارد. سازمان آب منطقه‌ای نباید اموال شخصی و زمین‌های زراعی که از سال ۱۳۴۰ دارای نسق بوده و بیش از ۷۰ سال در تصرف مردم است را بدون لحاظ کردن سوابق و حقوق مکتسبه قانونی مردم که سوابق مالکیتی اعم از نسق گردش ثبتی کار اسناد قدیمی و بدون توجه به مطالعات حقوقی اقدام به دریافت سند کند. یعنی گردش ثبتی کار و اسناد قدیمی را در نظر نگرفته و بدون مطالعه این کار را انجام داده است.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد: سوابق تصرفات زارعانه مردم و دریافت نسق به قبل از احداث سد سفید رود بازمی‌گردد. اسناد مالکیت کشاورزان توسط وزارت کشاورزی، اصلاحات ارضی وقت و شورای اصلاحات ارضی به عنوان مرجع صلاحیت دار قانونی صادر شده و نمی‌توان به اصالت آنها خدشه‌ای وارد کرد. شرکت آب منطقه‌ای گیلان صلاحیت ابطال یا تعرض به این سندها را ندارد و ابطال این سند مستلزم تشریفات قانونی است. بنابراین اسناد مالکیتی که اینها گرفته‌اند بدون تشریفات صادر شده و در تعارض با اسناد رسمی و نسق‌های زارعانه افراد بوده و فاقد اعتبار قانونی است.
عزیزی تصریح کرد: آب منطقه‌ای گیلان به ملی شدن بستر رودخانه سفید رود که مصوب آن برای سال ۱۳۴۷ است استناد کرده که بعدا این قانون تا حدودی بازنگری و منسوخ شده است و قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. تصرفات کشاورزان و نسق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۱۳۶۶ بوده که کاملا معتبر و با قانون لاحق نمی‌توان معترض تصرفات قانونی سابق کشاورزان شد. آب منطقه‌ای از لحاظ حقوقی باید اصل ۴۷ قانون اساسی و به تبع آن اصل ۱۷ را در نظر بگیرد و رای شماره ۱۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه۱۳۸۶/۴/۳ را حتما مطالعه کنند.
وی عنوان کرد: تاریخ بهره برداری سد ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۴۱ بوده است و نسق زارعانه مردم که کاملا طبق قانون و مصوبه مجلس بودهدر سال ۱۳۴۰ صادر شده است. در هر صورت نسق کشاورزان قبل از همه قوانین بوده است و همه اینها استنادات قانونی و حقوقی هستند که آب منطقه‌ای آنها را در نظر نگرفته است.
عزیزی گفت: آب منطقه‌ای اعلام کرده، به کشاورزان اجازه کشت و کار می‌دهیم. مگر شما چه کاره هستید که اجازه کشت و کار را بدهید یا ندهید؟! شما که مالکیتی نداشته‌اید، یک شبه آمده و مالک شده‌اید. مالکیت مردم طبق قانون و ماده ۳۹ مدنی محترم است اگر چه ممکن است زمین‌های کشاورزی قابل تقسیم نباشند اما قابل فروش که هستند. بنابراین به صورت غیر قانونی سلب مالکیت شده‌اند. همچنین ماده ۳۵ حقوق مدنی را هم نادیده گرفته‌اید و مالکیت و حقانیت مردم را به رسمیت نشناخته‌اید.
این کارشناس کشاورزی گیلان اضافه کرد: زمانیکه اجرای پروژه ملی راه آهن در دهه هشتاد توسط دولت صورت گرفت مالکیت مردم را به رسمیت شناختند. سازمان آب منطقه‌ای آن زمان کجا بود و چکار می‌کرد؟ در دهه هشتاد املاک مردم را بر اساس منابع تعریف شده ملی خریداری کردند و این یعنی مالکیت آنها را به رسمیت شناخته‌اند و حال در سال ۹۹ آمده‌اند سند زمین‌های مردم را به نام خودشان ثبت کرده‌اند.
وی افرود: طبق قانون باید سیلاب ۲۵ ساله مبنای بستر رودخانه باشد. آب منطقه‌ای در جوابیه‌اش مدعی شده مشاور این سازمان دبی آب رودخانه را عدد ۲ هزارو ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته‌اند که اصلا این عدد صحیح نیست چرا که در بالادست سد سفید رود در مسیر شاهرود و قزل اوزن با سدهایی که ساخته شده شاهد کاهش چشمگیر آب هستیم و عدد ۲ هزار و دویست متر مکعب بر ثانیه هرگز در رودخانه سفیدرود اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
عزیزی ادامه داد: آب منطقه‌ای اعلام کرده هر کسی اعتراضی دارد به کمیسیون ماده ۳ مراجعه کند. شما آمده‌اید اموال مردم را غیرقانونی تصرف کرده و سند گرفته‌اید و بعد اعلام می‌کنید بیایید کمیسیون ماده ۳! مراجعه به این کمیسیون برای زمانی است که سهواً یک اشتباهی صورت بگیرد، نه اینکه بیایید در رستم آباد در طرفین رودخانه سفید رود یک و نیم کیلومتر را به عنوان بستر معرفی و بعد هم بروید حریم و محدوده قانونی املاک مردم را سند بگیرید. توضیحات آب منطقه‌ای با استناداتی که اعلام کرده کاملا غیر منطقی است.
کارشناس کشاورزی گیلان گفت: از لحاظ فقهی، حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص باید لحاظ بشود. «الناس مسلطون علی اموالهم» فقها اصل تسلیط را از اصول مهم حقوق اسلامی می‌دانند که در این مورد قانون فقهی را هم در حق کشاورزان رعایت نکرده‌اند و حرمت مال مسلمان را در نظر نگرفته‌اند. اقدام آب منطقه‌ای نه شرعی نه قانونی و نه فقهی بوده و از هر سه منظر کارشان صحیح نبوده و بنظرم به جای اینکه از مردم بخواهند نسق زارعانه‌شان را ثابت و پرونده حقوقی تشکیل بدهند و مالکیت‌شان را اثبات کنند. بهتر است خود آب منطقه‌ای اقداماتی که انجام داده را بازنگری کند.
وی ادامه داد: آب منطقه‌ای اعلام کرده شرکت مشاوره مهندسی دبی رودخانه را تعیین کرده، در همین ۳۰ الی ۴۰ اخیر خیلی وقت‌ها شرکت‌های مشاوره‌ای هم اشتباه کرده‌اند. اینکه دیگر وحی منزل نیست که شرکت مشاوره‌ای اعلام کرده است.
کارشناس کشاورزی گیلان اضافه کرد: در حال حاضر سعی می‌کنیم از مسیر پیگیری حقوقی این موضوع را حل کنیم و شرکت آب منطقه‌ای باید قدردان ما باشد که تاکنون جلوی اعتراضات مردم را گرفته‌ایم و گفته‌ایم فعلا از طریق نماینده مردم در مجلس، رسانه‌ها و قانون داریم این مشکل را پی گیری می‌کنم.
عزیزی گفت: خواسته مردم این است که خود وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران به این قضیه ورود جدی داشته باشند و اگر مردم احساس نیاز کنند، قطعا با رئیس جمهور وارد مکاتبه می‌شوند.
