چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، رئیس اتاق مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور، گفت: طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران با همکاری پژوهشکده آمار، در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳»، در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌ افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌ افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد بوده است.

محمدرضا توکلی‌زاده، افزود: باید برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم؛ چرا که تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش نقش بخش خصوصی است.

از بخش خصوصی در ستاد تدوین بودجه دعوت نشده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم و باید به دولت یادآوری کنیم که تجربه‌های اجرای این سیاست‌ها در کشور را با دقت بیشتر بررسی کند؛ چراکه به اعتقاد ما راه‌حل کاهش رشد نقدینگی از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد تورم مثل بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود.

حسین سلاح‌ورزی، افزود: حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود. بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.

به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.

رئیس اتاق ایران با ابراز تأسف از اینکه دولت همانند سال قبل به‌صورت چراغ خاموش در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است، افزود: امسال هم از هیچ‌یک از ارکان بخش خصوصی در ستاد تدوین لایحه بودجه دعوت نشده است.

سلاح‌ورزی با درخواست از دولت برای در نظر گرفتن اثرات تصمیمات بودجه‌ای خود بر توان تولید رقابت‌پذیر، گفت: ابرچالش امروز کشور، ضعف توان تولید رقابت‌پذیر است. در سال ۲۰۲۲ حجم تولید ناخالص داخلی ۳۸۹ میلیارد دلار بوده که معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: راه‌حل ما برای خروج از این وضعیت، ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت با سرعت بیشتر است. همچنین دولت باید زمینه صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم و منابع حاصل از آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌علاوه دولت باید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.

سلاح‌ورزی، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، گفت: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود؛ اما احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

سلاح ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.

او ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریباً بیش از ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.

سلاح ورزی با بیان اینکه بر اساس وعده شفافیت، صورت‌های مالی اتاق ایران برای اولین بار انتشار عمومی یافت و به هیات نمایندگان ارائه شد، افزود: اتاق‌های سراسر کشور را نیز ملزم خواهیم کرد به‌صورت سالانه صورت‌ها و گزارش‌های مالی خود را به‌موقع و کامل تقدیم هیات نمایندگان کنند.

او گفت: در هفته‌های گذشته برای اصلاح ساختار اتاق و همین‌طور امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه اقدامات اولیه انجام شد تا در طول سال میزان اجرای برنامه‌ها قابل رصد و اندازه‌گیری باشد.

سلاح‌روزی با اشاره به موضوع حذف کارت بازرگانی در برنامه هفتم نیز که در نطق پیش از دستور به آن اشاره شده بود، گفت: در تعامل جدی اتاق با نمایندگان مجلس این پیشنهاد از دستور خارج شده و در نسخه نهایی لایحه برنامه وجود ندارد.