در یک مجمع فوق العاده در شیراز تاکید شد؛
اعتراض اعضای کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به مصوبه مجلس
کد خبر :
۱۳۹۱۵۵۶
الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید و تصویب آن در قالب مصوبه ۲۹ مرداد سال جاری مجلس اعتراض اعضای کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشت.
به گزارش ایلنا، براساس این الحاقیه انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوزها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات زدایی برای کانون های وکلا لازم الاتباع تلقی شده است.
در همین ارتباط رئیس کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: گویا نمایندگان به آثار و پیامدهای این مصوبه واقف نبوده اند که مایه شگفتی است.
بهنام اکبری اضافه کرد: ماده ۴ این مصوبه که ارتباط موضوعی با کانون وکلا پیدا می‌کند متاسفانه پیامدهای بسیار ناخوشایندی از بعد داخلی و بین‌المللی ایجاد می کند.
رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مصوبه حاضر اگر به تصویب برسد، چراغ روشن کهن ترین نهاد مدنی را خاموش خواهد کرد، با طرح سئوالی مبنی بر اینکه خروجی این مصوبه چه خواهد بود؟ اظهارداشت: تصویب چنین مصوباتی بهانه به دست برخی نهادهای بین المللی می دهد تا علیه کشور اقدام به موضع گیری کنند.
رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تصویب این گونه مصوبات باعث می شود تا مجامع حقوق بشری از عملکرد دولت و مجلس انتقاد کنند.
اکبری یکی دیگر از پیامدهای این مصوبه را بحث اقتصادی برشمرد و افزود: کشورهای توسعه یافته، توسعه خود را در راستای سرمایه گذاری خارجی می‌بینند؛ سرمایه گذار خارجی، آینده نگری می‌کند که تا چه میزان استقلال قضایی در کشور هدف، وجود دارد؛ طبیعتا وقتی کانون وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشد، سرمایه‌گذار خارجی را دچار تشویش خواهد کرد.
وی ادامه داد: انتظار است که متولیان امر به ویژه حقوقدانان شورای نگهبان، مخالفت صریح این مصوبه با قانون اساسی را مدنظر قرار دهند.
این مصوبه تعادل و توازن در قانون اساسی را بهم زده است
در ادامه هومان پارسا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای پاسداری از میراث مقدسی که به ما به امانت سپرده شده، ایستادگی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه خانه و خانواده وکالت، کهن سرای کانون وکلای دادگستری فرار و نشیب‌های بی شمار تجربه کرده و پستی‌ها و بلندی‌های بسیار دیده است، گفت: این مصوبه که ناگهان نام کانون وکلا در متن یک طرح اقتصادی برجسته می‌شود و مقدمه و مؤخره، متن، عنوان و مفاد طرح هیچ ارتباطی به ماهیت نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری و وکالت ندارد از جهات مختلف نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی را در بطن و متن خود دارد.
به گفته عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، این مصوبه تعادل و توازن ناشی از اصل برجسته قانون تفکیک قوا در قانون اساسی را بهم زده و بر خلاف اصل ١٣٧ قانون اساسی، نظارت نهاد دیوان عدالت اداری را که برای نخستین بار در تاریخ قانون اساسی این کشور پیش بینی شده و به منظور پیشگیری از تعدیات به حقوق مردم توسط ارکان دولت آمده است، صریحا نقض کرده و تصمیمات هیئت مقررات زدایی را از نظارت دیوان عدالت اداری مصون و مستثنی کرده است.
استقلال و حریت کانون وکلا مربوط به احقاق حقوق ملت می شود
نایب‌رییس کانون وکلای استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستار پاسداشت جایگاه کانون وکلا شد.
علی شایان منش با قدردانی از حضور پرشور اعضا در مجمع فوق العاده کانون وکلا گفت: در مردادماه 1402 شاهد مصوبه ای بودیم که جایگاه کانون وکلا را به زیرمجموعه قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی تنزل داد.
شایان منش با اشاره به این موضوع که استقلال و حریت کانون وکلا مربوط به احقاق حقوق ملت می شود، اظهار داشت: نهاد وکالت دارای جنبه صنفی و مدنی است و بر همین اساس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گزارشات سالیانه به سازمان ملل از کانون وکلا به عنوان یگانه و قدیمی ترین نهاد مردمی یاد کرده و این امر بیانگر آگاهی مسئولان نسبت به اهمیت استقلال کانون وکلا از دیدگاه ملی و بین المللی است.
وی گفت: تاریخچه کانون وکلا به سال 1300 باز می گردد و در سال 1309 تشکیل شد و در سال 1331 استقلال این کانون به رسمیت شناخته شد.
وی با تاکید بر این موضوع که تصویب این قانون به معنای تضعیف خانه ملت و دادگستری است، بیان داشت: جنس کانون وکلا از مردم است و در شرایط فعلی حفظ وحدت اعضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاکید بر حفظ و تقویت کانون وکلای دادگستری
بازرس هیات رییسه کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: به حکم اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وظیفه همگانی است و وکلای دادگستری نیز بخشی از مردم هستند که در این راستا اعلام می کنیم حکمرانی خوب لوازمی دارد که پای بندی به قانون اساسی از برترین لوازم های آن است.
احمد ابولپور با بیان اینکه اولین و پرافتخارترین کانون ایران، کانون وکلای دادگستری است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از منظر تاریخی و حقوقی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اوج دیکتاتوری پهلوی دوم به تصویب رسید و پس از انقلاب در قانون اساسی سال 1358 یکی از حقوق بنیادین ملت برخورداری از خدمات وکیل دادگستری اعلام شد.
ابوالپور خاطرنشان کرد: تردیدی نیست واضعین این اصل مترقی نظر بر همان مولفه هایی داشتند که کانون از آن برخوردار است و هشدار می دهیم که ما را به قبل از سال 1333 و به طریق اولی به قبل سال 1315بر نگردانند، آیا سزاوار است که این گونه بر کانون جفا وارد شود؟
وی با تاکید بر حفظ و تقویت کانون وکلای دادگستری، خاطرنشان کرد: از روسای قوای سه گانه که از حکمرانی خوب سخن می گویند و از حقوق دان ها و فقهای شورای نگهبان می خواهیم که میراث ارزشمند مشروطیت و ملت بزرگ ایران که یکی از مبانی بزرگ تمدن حقوق بشریت است را حفظ کنند.
