سختگیری در صدور مجوزهای برخط نباید موجب غافلگیری تولیدکنندگان شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: قاعده تسهیل و تشویق برای فعالان اقتصادی باید بکار گرفته شود و فعالان این عرصه باید حاکمیت کشور را درک کنند و بدانند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای تمامی فعالان اقتصادی یکسان در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در مقامات استانی این همت وجود دارد تا در چارچوب اختیارات بتوانند تولیدکنندگان را مشتاق نگه دارند. دولت و بخش تولید باید به صورت مشترک با یکدیگر صبورانه در مسیر اصلاح رویه‌های جاری غیرتولیدی بایستند. هنر نیست که در سیاست‌گذاری به بهانه جیره‌بندی اعتباری، به تولیدکنندگان فشار وارد شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به فرایند هدفگذاری رشد نقدینگی در سال جاری اشاره کرده و اظهار داشت: هدفگذاری 25 درصد رشد نقدینگی در سال جاری باید به نحوی هم راستا با هدفگذاری رونق و رشد تولید باشد، به ویژه اینکه جامعه تاب تورم بالا و بیشتر را ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: در داخل کشور مقایسه میزان مالیات‌ها در اقشار مختلف، حکایت از فشار و بار مالیاتی در حوزه‌های مختلف دارد. بنای دولت به فشار بر واحدهای فاقد توان اقتصادی نیست. در نظر داشته باشید که مالیات بر درآمد 51 درصد فعالان اصناف کشور در سال گذشته، صفر بوده است.

وی بیان داشت: در خصوص رویه اخذ 2 درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین‌آلات بخش تولیدی، با عناوین مختلف در گمرکات، تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها به جای پرداخت 2 درصد مالیات علی‌الحساب گرفته شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، این نکته تذکر داده شده که دستگاه‌های اجرایی کشور به جهت اینکه از یک ساختار دولت‌زده معیوب متأثر بودند، از اساس احساس هسویی و همسودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند. به همین جهت بروکرات‌های بخش دولت غالباً در یک حس بی‌تفاوتی نسبت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار داشتند.

خاندوزی ابراز داشت: در رویکردهای تحولی ریاست جمهوری، نخستین تلاش بر این است که به مدیران دستگاه‌های اجرایی این باور تلقین شود و این معیار در رتبه‌بندی آنها یادآوری شود که هر قدر تولیدکنندگان رضایت بیشتری داشته باشند، مدیران موفق‌تر خواهند بود. چرا که این تولیدکنندگان هستند که اشتغال، درآمد، صادرات، رفاه استان و خط مقدم اقتصادی را دست دارند، پس باید تولیدکنندگان استان با انگیزه‌تر و مشتاق‌تر نگه داشته شوند.

وی اضافه کرد: افزایش اختیارات استان‌ها در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌های کشور قرار خواهد گرفت. در محور دوم نیز تقویت ظرفیت‌های مالی استان‌ها باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.