یک مسئول مطرح کرد؛
توسعه تعاونیها راه خروج اقتصاد از دولتی بودن
معاون دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی معاونت تعاون وزارت کار گفت: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای اقتصاد مردمی و گسترش عدالت اجتماعی استفاده میشود و برای خروج اقتصاد از دولتی بودن، مسیر توسعه و فعالیت بخش تعاونیها را در نظر گرفتند.
به گزارش ایلنا، محمدحسن بیطرفپور در کمیته اعتباری طرحهای تعاونی اشتغال محور که در رومشکان برگزار شد، با بیان اینکه سازماندهی منابع انسانی و تجمیع سرمایههای مردمی بخش اصلی تعاونیها است، اظهار کرد: همچنانکه در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای اقتصاد مردمی و گسترش عدالت اجتماعی استفاده میشود برای خروج اقتصاد از دولتی بودن، مسیر توسعه و فعالیت بخش تعاونیها را در نظر گرفتند تا با تکیه بر نظارت مردم و تجمیع سرمایههای خرد مردمی، فعالیتهای اقتصادی مؤثری انجام شود.
وی در خصوص وضعیت تعاون در رومشکان گفت: مهمترین مشکلاتی که در بسیاری از طرحها عمومیت دارد عدم مجوز به نام شرکت تعاونی، عدم مجوز تأسیس، عدم مجوز تغییر کاربری، عدم مجوز محیط زیست، سند محل اجرای طرح که در برخی از تعاونیها اقدامات اولیه انجام و سایر تعاونیها نیز جهت رفع نواقص از طریق دستگاه اجرایی مرتبط (سازمان صمت) راهنمایی لازم بعمل آمد.
بیطرف پور گفت: در برخی از شرکت های تعاونی دارای طرح مصوب به دلیل عدم توانایی در تامین تضامین و امکان تکمیل طرح با مبالغ کمتر، با موافقت متقاضی و مشاوره های بانکی مبلغ تسهیلات کاهش یافت.
به گزارش ایلنا، در این جلسه پس از بررسی مشکلات موجود و نیز عوامل تأخیر در تأسیس و تجهیز تعاونیها یکی از مهمترین مشکلات توسعهای شهرستان با موضوع فراهم نبودن زیر ساختهای ناحیه صنعتی با حضور نماینده دستگاه تخصصی به صورت کارشناسی مطرح و این شرکت در جهت رفع نگرانی صاحبان طرحهای تعاونی نیازمند به استقرار در ناحیه صنعتی و ساخت سوله صنعتی و واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک در ناحیه صنعتی رومشکان در مهلت قانونی معین اعلام آمادگی کرد.
همچنین مقرر شد شرایط احداث طرح در ناحیه صنعتی رومشکان، اعم از شرایط واگذاری زمین، تعهدات شرکت شهرکها نسبت به تأمین زیرساختها تا احداث طرح در قالب مکاتبهای به بانک توسعه تعاون و فرمانداری اعلام و رونوشت به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود.