معاون دادگستری استان:
ناهماهنگی بین دستگاه‌ها نرخ رشد جرایم را در قزوین افزایش داده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: افزایش نرخ رشد جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی که امنیت استان را نیز دچار چالش کرده، حاکی از برخی ناهماهنگی‌ها و عدم تعاملات بین بخشی از سوی دستگاه‌های مسئول است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی فولیان در سومین نشست کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از سرقت استان با تاکید بر اجرای دستورالعمل‌ها و وظایف و تکالیف تمام دستگاه‌ها در خصوص نحوه مقابله و پیشگیری از بزه سرقت از همه مدیران درخواست کرد در حوزه مسئولیت خود از حیث تامین امنیت دستورالعمل‌های مطرح شده را ملاک عمل قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: همه مسئولین در تمام قوای سه‌گانه در جهت ارتقاء امنیت عمومی مسئولیت دارند و موظف‌اند با توجه به ریشه‌های جرایم، خاصه ریشه‌های بزه سرقت، دلایل بروز این معضلات را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کرده و با یک برنامه‌ریزی دقیق و حرکت دست جمعی و مشارکتی در جهت حل مسائل اقدام کرده و راهکارهای لازم در جهت رفع آن‌ها را ارائه کنند.
این مقام قضایی استان قزوین با اشاره به آمار سرقت در استان قزوین؛ ارتقاء امنیت و کاهش رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی را نیازمند عملکرد مسئولانه و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی‌امر دانست و ادامه داد: مسئولانه عمل کردن مستلزم آن است که در ابتدای امر شناخت درست و دقیقی از وظایف خود داشته باشیم و سپس تکالیف خود را درست، قاطع و به موقع اجرایی کنیم.
فولیان گفت: به صرف گفتار و صدور دستور، سطح جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در میدان عمل باید اقدامات ملموس صورت گیرد و دستگاه‌ها باید قبول مسئولیت کنند.
