رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد؛
اصلاح نرخ زعفران می‌تواند به رشد تولید و کاهش قاچاق این محصول کمک کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به نارضایتی صادرکنندگان از قیمت پایه صادراتی زعفران، اصلاح این نرخ برای محصولی که جنبه استراتژیک برای استان ما دارد، می‌تواند به رشد صادرات و کاهش آمار قاچاق این محصول منتج شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، در دومین نشست از سلسله جلسات اقتصادی اتاق بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پای صحبت‌ها و دغدغه‌های فعالان حوزه زعفران نشستند.
در این جلسه بر ضرورت اصلاح نرخ پایه گمرکی برای این محصول استراتژیک استان و واقعی‌سازی بهای آن به منظور پیشگیری از قاچاق زعفران و ایجاد صرفه اقتصادی تولید و صادرات آن و نیز، لزوم ثبت جهانی برند زعفران ایران تاکید شد.
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد در این نشست هم اندیشی بر تحقق این مهم، پیش از آغاز فصل برداشت تاکید کرد و متذکر شد: نرخ‌گذاری‌ها در موضوع زعفران باید به گونه‌ای باشد که تمام حلقه‌های زنجیره ارزش زعفران از کشاورز تا صادرکننده، از آن منتفع شوند. قیمتی که برای این محصول تعیین می‌شود، به طور صددرصدی بر وضعیت درآمد و معاش کشاورزان اثرگذار است. لذا اگر به دنبال کمک به دهک‌های پایین و به ویژه قشر کشاورز و کارگر حوزه زعفران هستیم، بایستی اصلاح نرخ این محصول را پیگیری کنیم.
رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا فصل برداشت زعفران باقی مانده است، بایستی در حوزه ارزش گذاری این محصول بازنگری صورت بگیرد و این مهم در بازه‌ای کوتاه به ثمر برسد. اصلاح قیمت پایه صادراتی این محصول می‌تواند گام اول در این راستا باشد و با تحقق این مهم، تمامی ارکان این زنجیره ارزش از ظرفیت مذکور بهره‌مند می‌شوند.
توکلی زاده با تاکید بر لزوم تلاش به منظور افزایش بهره‌وری سطوح زیر کشت زعفران در استان عنوان کرد: متوسط برداشت دو و نیم کیلوگرم زعفران در یک هکتار، عددی غیرمنطقی و فاقد صرفه اقتصادی است. یکی از علل بهره‌وری اندک اغلب اراضی زیر کشت زعفران، کشت این محصول در زمین‌هایی است که توان و قدرت کافی برای رشد این گیاه را ندارند. در چنین شرایطی، بعد از برداشت محصول، خود کشاورز هم ناراضی است؛ زیرا درآمدی که از یک هکتار سطح زیر کشت عاید می‌گردد، برای کشاورز بسیار ناچیز خواهد بود. در صورت کمک نهادهای متولی برای رشد بهره‌وری در کشت این محصول، نتیجه کار بیشتر به نفع کشاورز خواهد بود.
رئیس اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم پیگیری پرونده ثبت برند ملی زعفران تاکید کرد و خواستار ارائه مستندات لازم در این زمینه از سوی شورای ملی زعفران به منظور پیگیری آن از جانب اتاق ایران شد.
