ایلنا از فارس گزارش می دهد؛
بدعهدی «مدیران خودرو» در تحویل خودروها/ خریداران سرگردانند/ دلال بازی با خودروهای مونتاژی
عدم تحویل خودرو سر موعد مقرر توسط شرکت های خودرو سازی مونتاژی باعث شده تا بسیاری از خریداران شرکت «مدیران خودرو» روزهای زیادی برای دریافت خودرو چشم انتظار بمانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، این خریداران که برای خرید قطعی خودرو مبلغی هم به صورت اضافی به نمایندگی پرداخت کرده بودند اما همچنان سرگردان دریافت خودرو هستند.
به رغم اینکه هر روز مسئولان و شورای ملی رقابت صحبت هایی مبنی بر موظف کردن خودروهای مونتاژی نسبت به مصوبه های این شورا می کند اما این خودروسازان مونتاژی هیچ توجهی به صحبت ها ندارند و به راحتی و هر طور که دلشان بخواهد با مشتریان برخورد می کنند.
یکی از خریداران شرکت مدیران خودرو در شیراز با بیان اینکه برای خرید خودرو پس از روزها رفت و آمد در نمایندگی با پرداخت بیش از 70 میلیون به یکی از واسطه ها بالاخره توانستم خودروی مورد نظرم را ثبت نام کنم، می گوید: در آن روز قرار بود که خودرو را به ما طی 45 روز کاری تحویل دهند.
کریمی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در 15 اسفندماه سال گذشته ثبت نام خود را تکمیل کرده است، می گوید: تمام مدارک خودرو به دستم رسیده اما هنوز خودرو از گمرک ترخیص نشده است و با هر سری پیگیری تنها مسئولان شرکت مدیران خودرو به ما می گویند صبر کنید.
این خریدار خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو روز به روز در حال کاهش است و مسئولان نمایندگی مدیران خودرو محصولاتشان را به قیمت روز به ما فروختند، می افزاید: در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می بریم و کسی هم پاسخگوی مشکلات نیست.
نرخ شورای رقابت برای خودروسازان حجت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اطلاعاتی که در اختیار دارم نرخ شورای رقابت برای خودروسازان حجت است و خودروسازان باید محصولاتشان را بر اساس قیمت تعیین شده شورای رقابت تحویل مردم دهند، می گوید: خودروسازان نباید محصولاتشان را خارج از قیمت شورای رقابت به مردم تحویل دهند و درصورتی که چنین اتفاقی هم رخ دهد این موضوع قابل پیگیری است و شورای رقابت ابزار و امکان برخورد با خودروسازان را دارد.
جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه خودرو، زمین، مسکن، ارز و سکه جزو کانال هایی هستند که دارای مصرف دوگانه دارند، می افزاید: این کالاها می توانند هم به عنوان کالاهای مصرفی و هم جزو سرمایه ای مورد توجه مردم قرار بگیرند.
نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه در شرایطی که مردم انتظار سور تورمی از کالاها دارند و همواره به افزایش قیمت ها امید دارند سرمایه هایشان را از بازار خارج و به سمت خرید خودرو، ارز، زمین، سکه و .... هدایت می کنند، ادامه می دهد: این موضوع باعث افزایش تقاضای سفته بازی و عدم تعادل در کشور شده که در نهایت منجر به گرانی و افزایش کالا می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در شرایطی که مردم همواره انتظار کاهش قیمت ها را دارند ، تصریح می کند: با ارتباطات و رفت و آمدهای کشور منطقه و انتشار اخبار مبنی بر آزاد سازی منابع ارزی ایران طبیعی است که مردم انتظار کاهش نرخ تورم را داشته باشند، قطعا این مهم می تواند تقاضای سفته بازی را از بازار خارج کند.
افت 200 الی 300 میلیون تومانی قیمت خودرو ها
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد افت 200 الی 300 میلیون تومانی قیمت خودرو ها در بازار هستیم، می گوید: از سویی دیگر نرخ ارز، سکه، زمین و ..... ارزان شده است و قابل پیش بینی است که نرخ بعضی از کالاها ارزان شود.
قادری با بیان اینکه در شرایط طبیعی سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی خرید خودرو هستند، می گوید: زمانی که خودرو به عنوان کالای مصرفی حاشیه سود بالایی دارد تقاضای سفته بازی افزایش می یابد و در بعضی از زمان ها شاهدیم تعداد زیادی از افراد وارد بازار خرید خودرو می شوند.
دلال بازی با خودروهای مونتاژی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه زمانی که قیمت خودرو در بازار فاصله بسیار زیادی داشته باشد ورود دلالان به این بازار امری طبیعی است، می افزاید: در این شرایط نمایندگی ها و شرکت های خودرو سازی و نمایندگی های پس از فروش یک رانت باد آورده ای برای بعضی از افراد ایجاد می کنند و در این شرایط بخشی از این سود پول های حاصل از دلالی به مدیران خودرو سازها باز گردد.
نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه در حال حاضر باید مسئولان تمام تلاش شان را برای کاهش انگیزه های سفته بازی در بازار خودرو به کار بگیرند، می گوید: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه از اقدامات مهم در کنترل بازار سوداگری و سفته بازی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه متاسفانه وزارت صمت هیچ کنترلی بر شرکت های خودرو مونتاژی ندارد، می گوید: در این شرایط وزارت صمت توان کنترل تولید این شرکت ها را ندارد و وزارت صمت تنها بر شرکت های سایپا و ایران خودرو کنترل و نظارت دارد.