با توجه به عدم مهار تورم افزایش حقوق هم تاثیری در بهبود معیشت کارگران ندارد

سعیدابراهیمی در گفت و گو با ایلنای لرستان اظهار داشت: هر سال شورای عالی کار طی جلساتی جهت افزایش دستمزد برگزار به صورت سه جانبه بر روی آن بحث می‌کنند و با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی منجر به افزایش دستمزد می‌شود. 

وی افزود: در سال جاری انتظارمان از دولت این بود که ماده ۴۱ و ۹۶ قانون کار و تامین اجتماعی را اجرایی کند که در عین ناباوری بدون لحاظ کردن نظرات گروه کارگری تصویب افزایش ۲۱ درصدی را رقم زد که این افزایش حدود ده درصد از معیشت کارگران را تامین می کند.

ابراهیمی یادآور شد: شورای عالی کار هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم سال گذشته برای سال آینده تصمیم گیری می‌کند که این خود سبب عقب ماندگی حقوق کارگران و فاصله فاحشی بین حقوق و سبد معیشت کارگران ایجاد می‌کند چرا که ازدیاد مشکلات معیشتی بعد از تصویب افزایش دستمزد صورت می‌پذیرد.

بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت: تا زمانی دولت عزم جدی برای مهار تورم نداشته باشد روند افزایش حقوق هرچند هم چشمگیر باشد تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.

وی افزود: اصلاح سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هزینه‌های  آب، برق، گاز) خدمات و حمل و نقل در مهار تورم تاثیر بسزایی دارد.

ابراهیمی یادآور شد: به منظور تامین معیشت و رفاه کارگران مصرانه خواستار بازنگری و اصلاح مصوبه افزایش دستمزد برابر با ماده ۴۱ قانون کار هستیم. همچنین معتقدیم شورای عالی کار نسبت به برگزاری جلسات در طول فصول سال با توجه به نرخ تورم جاری اقدام کند.