تشکیل ۱۳ هزار پرونده تخلفات اقتصادی صنفی و قاچاق کالا در اردبیل

به گزارش ایلنا، علی رحیمی آذر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار پرونده تخلفات اقتصادی صنفی و قاچاق کالا در این استان تشکیل و متخلفان به پرداخت یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.  

وی افزود: از مجموع ۱۳ هزار پرونده تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ۹ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۵۳۲ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و یک‌هزار پرونده مربوط به تخلف گرانفروشی و ۲۰۸ فقره مربوط به بخش تخلفات حوزه بهداشت و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه  از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی متخلفان، تا امروز ۳۵۰ میلیارد ریال وصول شده است، گفت: در حالی که آمار پرونده‌های تخلفات صنفی و قاچاق کالای تشکیل شده در سال گذشته نسبت به تعداد پرونده‌های سال ۱۴۰۰ تفاوتی نکرده است، ولی سقف جرایم پنج تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

رحیمی‌آذر، خودداری از اعلام موجودی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، کم‌فروشی به ارزش ۹۰۷ میلیون ریال، احتکار کالا به ارزش ۲۹ میلیارد ریال، گرانفروشی به ارزش ۳۲ میلیارد ریال ، عرضه کالا خارج از شبکه به ارزش ۱۹۴ میلیارد ریال، تقلب به ارزش ۱۷ میلیارد ریال و نیز خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط قانونی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال را از اهم موارد تخلفات اقتصادی در سال گذشته ذکر کرد.

وی افزود: سال گذشته ۷۲ مورد حکم پلمب واحدهای صنفی متخلف از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل صادر شد و همچنین تعداد ۱۳۸ مورد پرونده مهم اقتصادی ملی به ارزش بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد ریال نیز در این اداره کل تشکیل و منجر به صدور حکم محکومیت جزای نقدی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: سال گذشته در مجموع ۵ هزار و ۷۷۶ مورد بازرسی از اماکن صنفی استان به‌صورت گشت مشترک اجرا شد.

رحیمی‌آذر گفت: از ۱۷ اسفند ماه سال قبل تا ۱۴ اردیبهشت امسال در قالب طرح نوروزی ۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است، ومدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کالا و خدمات هفت روز، حوزه بهداشت ۶ روز ، قاچاق کالا و ارز ۱۳ روز و میانگین رسیدگی به مجموع پرونده‌های تخلفات اقتصادی در همه حوزه‌ها ۸ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: در راستای تشدید مجازات واحدهای صنفی که به‌صورت مکرر اقدام به تخلف اقتصادی می‌کنند، علاوه بر اعمال جرایم سنگین مالی این گونه واحدها پلمب می‌شوند.