در گفت و گو با ایلنا عنوان شد؛
اصلاح قانون کار کلید خورد / لزوم تسریع دولت و مجلس در نهایی کردن این اصلاحیه
مشاور و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: هرچند این اولین بار نیست که اصلاح قانون کار در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد اما این اصلاحیه جدید، با اصلاحیه‌های قبلی بسیار متفاوت است.
غلامحسین حیدری در این خصوص امروز به خبرنگار ایلنا گفت: اصلاح قانون کار، مدت‌ها است که از الزامات ضروری بود که خوشبختانه در شرف انجام است.
وی افزود: از نکات بسیار مهم در این اصلاحیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
۲. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
۳. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
۴. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
۵. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
مشاور و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، ادامه داد: امید است هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و مجلس نیز با قید فوریت آنرا تصویب نمایند و دغدغه کارگران زحمتکش در بحث امنیت شغلی برای همیشه برطرف شود.
