محاسبه مبالغ قرارداد غرفه های حمل و نقلی پایانه گیل بر مبنای افزایش نرخ بلیط

به گزارش ایلنا از رشت، پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت با بررسی و ارایه راهکارهای کارشناسی در خصوص حل مشکلات موجود در قرارداد غرفه های حمل و نقلی شرکت های مسافربری پایانه گیل و بررسی لایحه فروش بخشی از ناوگان اتوبوس رانی شهری جهت صرف عواید در توسعه حمل ونقل درونشهری به ضرورت تصویب، برگزار شد.

در آغاز جلسه مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت  در نطق پیش از دستور، ضمن اشاره به روز جهانی کار و کارگر، این مناسبت جهانی را به تمامی کارگران، به ویژه کارگران پرتلاش مجموعه شهرداری رشت تبریک گفت و تاکید داشت: صرفا تقدیر لسانی از کارگران خدوم که در صف مقدم خدمت به رشتوندان هستند، کافی نیست و توصیه ما به یزدانی سرپرست  شهرداری رشت این است که به مناسبت روز کار و کارگر می باید هدیه نقدی، در قالب کارت‌های هدیه برای کارگران تحت پوشش شهرداری در نظر گرفته شود.

عباس نژاد در ادامه ضمن اشاره  به دستور جلسه کمیسیون و با پرداختن به این مطلب که پوشش و رسیدگی به امور مربوط به ترمینال های مسافربری از وظایف ذاتی شهرداری ها است، اظهار داشت: انجمن صنفی شرکت‌های تعاونی پایانه مسافربری گیل در خصوص مبلغ مصوبه کارشناس دادگستری برای افزایش اجاره بها، خواستار بازنگری است و با توجه به اینکه افزایش نرخ بلیط های صادره از پایانه ها منوط به مصوبه‌ی دولت است و شرکتهای مسافربری در ردیف نهادهای خدماتی می باشند، افزایش در نظر گرفته برای آنان سنگین بوده و در این خصوص خواستار بازنگری در ارقام و درصد اعلام شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری هستند.

رئیس انجمن صنفی شرکت های تعاونی پایانه گیل نیز در این جلسه ضمن اذعان این نکته که غرفه های تحت اجاره آنان هزینه های دیگری مانند نرخ برق تجاری، هزینه های مربوط پاکسازی و نظافت و اموری از این قبیل  دارند و از سوی دیگر فروش اینترنتی بلیط نیز شامل ۵ درصد هزینه برای غرفه های فروش می باشد اظهار داشت، کارشناسی و تعیین آخرین نرخ اجاره بهای غرفه‌های متعلق به شهرداری، افزایش ۸۰ درصدی داشته که پرداخت این مبالغ در توان غرفه داران نیست.

وی تاکید داشت به دلیل عدم افزایش نرخ فروش بلیط‌ها از سوی دولت و افزایش قیمت و هزینه های جاری اتوبوسها هشت ماه است که بستانکاری شهرداری پرداخت نشده است و خواستار رفع مشکلات جاری و کارشناسی مجدد در مبالغ اجاره بها شد و تصریح کرد: در صورت اعمال تخفیفات، صنف متعهد می گردد تا مبالغ بستانکاری هر ماه شهرداری را قبل از دهم ماه بعد، پرداخت کند.

در این جلسه مطرح شد: طبق قانون ماده ۲ کارشناسی رسمی دادگستری، رقم مصوب شده قابل تغییر نیست و رایزنی ها در این رابطه می‌بایست پیش از اعلام نرخ کارشناس انجام می شد.

علیرضا زارع، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در این رابطه گفت: رای اعلام شده قابل برگشت نیست و تنها راهکار در این راستا مکاتبه رییس کمیسیون ترافیک شورای شهر با شهردار و درخواست کارشناسی مجدد از سوی دادگستری است که آن نیز منوط به پرداخت ۷۰ میلیون تومان هزینه مجدد کارشناسی میباشد. ضمن اینکه این کارشناسی و تعیین نرخ پس از دو سال صورت گرفته و عملا با احتساب دو سال رقم افزایش، در واقع ۲۹ درصد محاسبه شده و اجاره بها با ردیف و نرخ خدماتی محاسبه شده است.

در پایان این جلسه و در خصوص دستور فوق، پس از اظهار نظر اعضای حاضر در جلسه مقرر شد از سال آینده مبالغ قرارداد غرفه های پایانه بر اساس افزایش نرخ بلیط در هر سال کارشناسی و مصوب شود.