یکی از مطالبات جدی کارگران طبقه بندی مشاغل است

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله محقق دبیر اجرایی خانه گارگر استان سمنان در مراسم دیدار استاندار سمنان با کارگران به مناسبت هفته کارگر، بیان کرد: طبق ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورمی بانک مرکزی و نرخ معیشتی سبد کالا تعیین شود، اما طبق قانون عمل نمی‌شود.

وی افزود: امسال ۶ میلیون حداقل حقوق کارگری و با احتساب افزایش، 7 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد که این میزان دستمزد دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: کارگر اگر قدرت خرید داشته باشد، بازار رونق دارد و در غیر این صورت بازار تعطیل است.

وی تاکید کرد: کارگران و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی در زمینه بهداشت و درمان دچار مشکلات زیادی هستند و انتظار می‌رود این بخش مورد توجه باشد.

محقق با اشاره به اجرا نشدن کامل قانون کار و آمار بالای حوادث کار در استان سمنان، افزود: فصل چهارم قانون کار به نظارت و بازرسی از واحدهای کار و تامین ایمنی دلالت دارد و انتظار می‌رود طبق قانون کمیته بازرسی با اهتمام ویژه فعال شود.

وی با اشاره به اهمیت امنیت اشتغال کارگری، تصریح کرد: مسئولان اجازه ندهند حقی از کارگران به واسطه قراردادهای سفید ضایع شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، اظهار کرد: برخی کارفرمایان برای اینکه در پایان سال حقوق و مزایای کارگران را به طور کامل پرداخت نکنند، در طول سال قراردادهای سه ماهه منعقد می‌کنند و در برهه‌هایی در طول یک سال،  قرارداد را  با کارگر امضا نمی‌کنند و انتظار می‌رود رفع این مسائل و مشکلات مورد توجه مسئولان باشد.

پنجم تا یازدهم اردیبهشت هفته کار و کارگر نام گذاری شده است و   ۷۳ درصد از جمعیت 702 هزار نفری استان سمنان را  جامعه کارگری تشکیل داده است.