عضو شورای شهر کرج مطرح کرد؛
تحقق شفافیت، انضباط مالی و بهره‌وری با اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری
رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج گفت: اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری در کوتاه مدت موجب شفافیت و انضباط مالی شهرداری‌ها و در بلند مدت موجب بهبود عملکرد شهرداری‌ها، افزایش بهره‌وری از تمام پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های موجود و بالقوه درآمدی در بستر درآمد پایدار، نحوه صحیح هزینه کرد و صرف جویی مالی می‌شود.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد اسدیان با بیان اینکه پس از گذشت سالها قانون درآمد پایدار در راستای حمایت از مدیریت شهری تصویب و ابلاغ شد اظهار داشت: با توجه به اهمیت بالای موضوع درآمد پایدار بویژه در شهرداری‌ها که یکی از مشکلات اساسی یا به عبارت دیگر اولین و اصلی‌ترین چالش مجموعه مدیریت شهری در نبود درآمد پایدار و هزینه‌های رو به افزایش شهرداری‌ها است؛ لذا در راستای افزایش آگاهی، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف برای بهبود فرآیند عملکرد درآمدی مجموعه مدیریت شهری، شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن در چهارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های مصوب 01/04/1401 مجلس که توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج افزود: این مرکز خلاصه گزارشی از کلیات متن قانون، عمده فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف، شرح وظایف قانونی هر دستگاه، مجریان هر ماده، تبصره و بند قانونی به تفکیک و پیشنهادات اجرایی را برای تشکیل کمیته پیاده سازی و اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری را تهیه کرده است.
اسدیان به پیشنهادهای اجرایی این قانون که توسط مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج تهیه شده اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود طی جلسه‌ای مشترک با شهردار، تمام معاونان بویژه معاونت مالی و اقتصادی، مدیران کل بویژه مدیر کل امور مالی در محل شورای شهر کرج موارد ذیل بررسی، تعیین تکلیف و اجرایی شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: پیشنهاد می‌شود آیین نامه شفاف در رابطه با تشکیل کمیته سیاست گذاری و اجرایی متمرکز در ستاد مرکز شهرداری کرج جهت رهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی مورد به مورد قانون درآمد پایدار شهری در حوزه های مختلف تهیه و تنظیم شود.
اسدیان، تهیه و تنظیم آیین نامه شفاف در رابطه با تصریح جزییات قرارداد های طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی مورد اشاره در ماده یک این قانون برای برطرف شدن ابهامات، اختلافات و کنترل راحت دستگاه‌های نظارتی، تهیه و تنظیم آیتم های قانونی برای عوارض محلی و تبدیل آن به سند قانونی و قرار گرفتن مبنای عملکرد برای شهرداری‌ها، شورای اسلامی و عامل بازدارنده از دخالت‌های مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری در مصوبات شورا را از دیگر پیشنهادات این مرکز عنوان کرد.
