رئیس گروه آمایش استان قزوین :
فعالیت صنایع باید مطابق با سند آمایش باشد/ محدودیت فعالیت واحدهای دامپروری در بخش‌هایی از استان
رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره‌وری استان قزوین گفت: باتوجه به کاهش منابع آبی در استان و سند آمایش، استقرار صنایع آب‌بر به طور مطلق در استان ممنوع شده و صنایع آلاینده مانند تصفیه روغن هم اجازه اخذ مجوز جدید تاسیس یا توسعه ندارند.
فرشته حاجی فتحعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در سند آمایش استان گفت: باتوجه به کمبود منابع آبی صنایعی که خواستار استقرار و یا توسعه در قزوین هستند باید کم آب‌بر باشند و استقرار صنایع فولاد بویژه فولاد ذوب به طور مطلق ممنوع بوده و صرفا استقرار صنایع حوزه میلگرد در برخی مناطق استان مجاز است.
رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره‌وری استان قزوین ادامه داد: در استقرار صنایع، علاوه بر منابع آبی، آلایندگی هم مطرح است و از آنجایی که 60 درصد واحدهای تصفیه روغن کشور در قزوین مستقر هستند و این صنایع تولید لجن اسیدی دارند، فعالیت و توسعه این صنایع در استان منع شده است.
وی عنوان کرد: در یک بازه زمانی باتوجه به تجمع واحدهای تصفیه روغن در چرم شهر، استقرار صنایع در این منطقه ممنوع شد، اما بعد از آن در تمام استان پخش شده و در حال حاضر در بیشتر شهرک‌های صنعتی استان واحدهایی از این دست داریم که باعث می‌شود روغن‌های سوخته از استان‌های مختلف وارد قزوین شده و موجب آلایندگی شوند.
محدودیت فعالیت واحدهای دامپروری در بخش‌هایی از قزوین
این مسئول با بیان اینکه فعالیت واحدهای دامپروری هم در بخش‌هایی از استان محدود شده، گفت: واحدهای دامپروری فقط در بخش‌های شمالی و جنوبی استان شامل طارم، الموت و آوج اجازه استقرار دارند و در سایر مناطق صرفا واحدهای کشت و صنعت بزرگ مجاز به اخذ مجوز خواهند بود.
وی ادامه داد: در این موضوع، علاوه بر کم‌آبی، توان اکولوژیکی هم مطرح بوده؛ براساس مطالعه آمایش در حوزه ظرفیت برد استان، این صنایع در قسمت میانی استان بیش از حد بارگذاری شده و استقرار بیشتر متناسب با توان زیستی نیست که جلوگیری از بار اضافی، این فعالیت‌ها محدود شده است.
حاجی فتحعلی عنوان کرد: در حوزه کشاورزی هم در سند آمایش به مواردی مانند گسترش سیستم آبیاری نوین، گلخانه‌ها و اصلاح الگوی کشت مورد تاکید قرار گرفته که این موارد هم باتوجه به کاهش منابع آبی است و در این راستا اقدامات خوبی از طرف نهادهای متولی صورت گرفته و در دست اجرا است.
وی با اشاره به اینکه در سطح ملی هنوز ضوابط خاصی برای ضمانت اجرایی پژوهش‌های صورت گرفته در سند آمایش به ما ابلاغ نشده، گفت: باوجود این در استان از سال 93 ضوابطی تعیین شده که طرح‌های بزرگی که برای توسعه و صنعت در استان پیشنهاد می‌شود به نحوی در کمیته آمایش بررسی می‌شود و این نوعی ضمات اجرایی سند آمایش است.
این مسئول اضافه کرد: براساس بند 42 قانون بودجه هم دستگاه‌ها ملزم هستند گزارش سه ماهه ارائه دهند که مطابق با آمایش باشد.
