وجود 11637 موتورسیکلت و خودروی بلاصاحب در 6 پارکینگ‌ استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عبدالمهدی موسوی افزود: تعداد 1800 موتور سیکلت با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است. مابقی آن که حدود 8500 موتورسیکلت بوده و اکثراً مربوط به سال 1398 و ماقبل آن یا فاقد پلاک هستند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آنها وجود نداشته است. از این تعداد 7200 موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می شود.

وی ادامه داد: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود 200 خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که در این راستا دستور داده شد واحدهای اجرای احکام به سرعت آنها را تعیین تکلیف کند. 665 خودرو در توقیف اداره‌کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و 600 دستگاه با انجام امور مربوطه رفع توقیف شده است. تنها تعداد 65 دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آنها توسط تعزیرات صادر شده و می‌بایست توسط اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجرا شود. همچنین برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایط نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده‌اند، مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره‌کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار داشت: در سنوات گذشته، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود. بر این اساس و در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی، تعامل و هم‌افزایی خوبی میان دادگستری، اداره‌کل تعزیرات حکومتی و اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت.

موسوی تصریح کرد: بر همین اساس در سال جاری آسیب‌شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به 85 درصد از اموالی که مربوط به سال 1400 و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد. برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب‌گذاری امحاء شد و در مجموع، شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.

وی بیان داشت: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال 1401 که شامل 80 درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی، تمامی اموال شناسنامه‌دار شده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند. به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول، دستگاه قضا فاصله زیادی دارد. لذا اعتقاد داریم که یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز، وجود انبارهای غیراستاندارد است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم‌ جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه و از تأکیدات محوری ریاست این قوه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در  انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.