خبرگزاری کار ایران

در استودیو ایلنا عنوان شد/ قسمت اول

دستورالعمل‌های موازی حمل و نقل سبک را با چالش جدی مواجه کرده است+فیلم

دستورالعمل‌های موازی حمل و نقل سبک را با چالش جدی مواجه کرده است+فیلم
کد خبر : ۱۳۱۲۸۹۲

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل سبک استان قزوین گفت: در حوزه حمل و نقل نقص و کمبود قوانین نداریم و تمام مشکلات ما در حوزه حمل و نقل سبک حاصل دستورالعمل‌های موازی است که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، البته این مشکل در سطح کشور است و در استان تشکل‌های قوی و توانمندی داریم که تلاش خود را می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید رضا محمدی با حضور در برنامه گفت‌وگو محور ضلع سوم درباره چگونگی شکل‌گیری و سابقه فعالیت حوزه حمل و نقل سبک گفت: حمل و نقل دارای انواع محتلف است که در حمل و نقل کالا، بخش سبک مغفول مانده بود و دو سال است که اتحادیه تخصصی حمل و نقل سبک کالای درون شهری و جاده‌ای در استان شکل گرفته است به شخصیت‌های حقوقی و تعاونی‌های مرتبط خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل سبک استان قزوین ادامه داد: تامین نیاز در تمام تعاونی‌ها دارای اهمیت است؛ اما به فراموشی سپرده شده با وجود این در استان قزوین نسبت به تعاونی‌های تخصصی تامین نیاز اهتمام ویژه داشته‌ایم تا نیازهای این بخش را تامین کند.

وی عنوان کرد: اتحادیه دارای 11 عضو است که اشخاص حقوقی هستند و به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف ازجمله اثاث منزل، کالاهای بسته‌ای، پیشخوان دولت و تامین نیاز فعال هستند و متناسب با نیازهای شغلی شناسایی شده شکل گرفته‌اند و باتوجه به اینکه تازه تاسیس هستند از خدمات دولتی استفاده نکرده و خودجوش و با سرمایه‌گذاری اعضا و ذی‌نفعان تشکیل شده‌اند.

حمل و نقل سبک سال‌ها بدون متولی بود

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان قزوین با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل سبک سال‌ها بدون متولی بودیم گفت: نقطه تمایز حمل و نقل سبک نسبت به سایر بخش‌ها این بود که ما تنها بخشی بودیم که از دریافت اوراق جاده‌ای مانند بارنامه معاف بودیم و در عمل خودجوش فعالیت داشتیم.

وی ادامه داد: تا سال 68 در استان هیچ متصدی حمل و نقلی برای بخش سبک وجود نداشت و اگر تولیدکننده‌ای در شهر صنعتی برای حمل کالای خود به حمل و نقل سبک نیاز داشت باید کارگزار خود را در خیابان دنبال وانت می‌فرستاد و اگر هم مشکلی ایجاد می‌شد هیچ متصدی‌ای به عنوان پاسخگو وجود نداشت، برای رفع این مشکل کم کم موسسه حمل و نقل سبک در شهر صنعتی البرز ایجاد شد.

محمدی بیان کرد: با هدف‌مندی یارانه‌ها عزم برای ساماندهی جدی شد و معافیت حمل و نقل کالای سبک از دریافت بارنامه برداشته شد و فعالین این حوزه به دریافت بارنامه در حوزه جاده‌ای و  شهری ملزم هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول سال‌هایی که هدف‌مندی یارانه‌ها بهانه‌ای  برای ساماندهی حمل کالا شده شاهد رویکردهای مناسب در حوزه ساماندهی نبودیم و بی برنامه عمل شده است.

حمل و نقل سبک مانند کودکی بی شناسنامه در جامعه رها بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل سبک استان قزوین عنوان کرد: تعانی حمل و نقل سبک حدود سال 88 ایجاد شد و بعد از سال 90 در بخش صنفی و تعاونی تلاش کردیم تا مشکلات را در سطح استان حل  کنیم؛ پدرم که موسس اولین موسسه حمل و نقل بود بخشی از موضوعات را احصاء کرده بود و سال 89 تشکل تعاونی و صنفی را تشکیل دادیم و در حدود 10 سال، مکاتبات، جلسات و همایش‌های مختلفی برگزار شده اما خروجی محسوس نداشته‌ایم، خیلی تلاش کریم اما از خودمان راضی نبودیم.

وی ادامه داد: دو سال است که صنف کشوری تشکیل شده، حوزه قوانین ما فاقد مشکل است و کمبود قوانین نداریم؛ اما حمل و نقل کالای شهری مثل کودکی بوده که بدون شناسنامه در جامعه رها بوده و صرفا خودش نظمی درونی را ایجاد کرده بود و از زمانی که عزم دولت برای ساماندهی اتفاق افتاد، چون دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نبودند، دستورالعمل‌ها درست پیاده سازی یا طراحی نشد و موانع ما در سطح کلان تداخل بین اقدامات متولیان است، در ابتدا متولی نداشتیم و اکنون چند متولی پیدا شده است.

این عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان قزوین تاکید کرد: لازم است نهادهای مختلف که متولی حوزه حمل و نقل هستند هماهنگی داشته باشند، از زمانی که صنف کشوری تشکیل شد حل مشکلات را پیگیری می‌کنیم.

محرومیت فعالین واقعی از دریافت حمایت دولتی

وی اضافه کرد: ما تنها صنف استان هستیم که برای آن صنف کشوری هم در استان وجود دارد و در شورای عالی ترابری کشور امکان حضور داریم و موضوعات را پیگیری می‌کنیم تا شیوه نامه‌های موازی با حمل و نقل را با هم هماهنگ کنیم.

محمدی اظهار کرد: ما در تعاونی و اتحادیه متولی ساماندهی نیستیم و تعاونی‌ها به عنوان شخصیت حقوقی می‌توانند به ساماندهی کمک کنند و بیشتر از نظر حمایتی ورد پیدا می‌کنیم.

وی ادامه داد: تعداد وانت بارهای استان قزوین 15 هزار مورد تخمین زده شده که نیمی از آن در مرکز استان مستقر است، البته باید دید از این تعداد کدام یک حمل و نقل عمومی انجام می‌دهند، همچنین باید حوزه‌های شهری، روستایی و جاده‌ای هم تفکیک شوند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل سبک استان قزوین بیان کرد: باتوجه به اینکه تعداد وانت‌ها از نظر کمی زیاد اعلام شده، در بسیاری  از موارد فعالین و ذی نفعین ما از خدمات دولتی و اخذ مجوز بی‌بهره هستند اما کسانی که فعالیت ندارند و یا در صنفی هستند که حمل و نقلی نیست از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این ناعدالتی وجود دارد و اصل مشکل ما در این حوزه نبود اطلاعات آماری است که بتوان براساس آن برنامه ریزی کرد.

 

حجم ویدیو: ۱۱۷.۷۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۱۴:۲۸ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز