معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردبیل:
برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای توجه به معیشت مردم تدوین شده است/ حمایت از کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان در اولویت است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نگارش برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در چندین محور اصلی انجام شد که مهمترین آن، برنامه راهبردی وزارتخانه برای سالجاری بود که به موجب آن کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح اله سلمانی در نشست عمومی با کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی اردبیل، تأمین امنیت، رفع موانع سرمایه گذاری و نیز رفع موانع تولید را از جمله برنامه‌های سال 1401 وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: حمایت از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است.
وی تصریح کرد: برنامه‌های راهبردی باید راهنمای حرکت مدیران باشد و حرکت براساس چنین برنامه‌هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است که بر این اساس، یکی از اهداف ما استفاده از توانمندی همکاران استانی است.
سلمانی ضمن تبیین وظایف مندرج در سند تحول دولت مردمی گفت: نقشه راه ما در دولت مردمی ، سند تحول دولت است که در این سند تحول برنامه‌ها و اقداماتی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده که ۱۲۵ عنوان از این اقدامات به طور مستقیم بر عهده وزارت اقتصاداست.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل گفت: در راستای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، این اداره کل پس از تشکیل کمیته استانی و اخذ تفویض اختیار وظایف شورای برنامه ریزی استان به کمیته، با برگزاری 45 مورد جلسه و انجام سایر اقدامات مرتبط، اقدام به پذیرش و تصویب ۳ هزار و ۱۸۸ مورد طرح در کمیته استانی تسهیلات درخواستی به مبلغ ۴۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال، با ایجاد فرصت شغلی ۹ هزار و ۷۰۸ نفر در بخش های مختلف اقتصادی کرده و در نهایت موفق به جذب و پرداخت یک هزار و ۲۰۹ مورد تسهیلات به مبلغ ۸ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال با اشتغال حدودا ۵ هزار نفر، از سهم اعتبار ابلاغی از منابع تبصره مذکور به مبلغ ۸ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال یعنی تقریبا 104 درصد پرداخت شده و 20 درصد در مرحله پرداخت است و جزو استان های برتر کشور در خصوص پرداخت تسهیلات از این محل در سال جاری شده است.
نژاد محمّد افزود: همزمان با راه اندازی درگاه ملّی مجوزهای کسب و کار به دستور مقام عالی وزارت، این اداره کل نیز ضمن ارسال مصوبات هیات مقررات زدایی در خصوص عناوین مجوزهای مربوط به هر دستگاه، اتصال دستگاه‌های استانی صادر و استعلام کننده مجوزها را از طریق برگزاری جلسات حضوری مورد تاکید، رصد و پایش قرار داده است و در حال حاضر، صدور اکثر مجوزهای تعریف شده در استان از همین درگاه ملّی انجام می‌پذیرد که تا کنون در این استان ۸ هزار و ۳۷۳ مورد درخواست از طریق درگاه ملّی ثبت شده است که از این تعداد ۲ هزار و ۵۸۷ مورد مجوز صادر شده است.
