رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان:
یک سوم پرونده‌های شورای حل اختلاف گیلان به سازش ختم می‌شود
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان گفت: به صورت میانگین یک سوم از پرونده‌های شورای حل اختلاف استان به سازش ختم شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، حجت الاسلام سید احمد میرمحمدی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف در دو بخش فعالیت دارد، گفت: پرونده‌های دعاوی تا سقف ۲۰ میلیون تومان و موارد مربوط به اجاره بها، نفقه، جهیزیه، وراثت و پرونده‌های کیفری که جزای نقدی آنها تا یک میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان اضافه کرد: عمده پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف در دوران کرونا و پس از آنکه کشور دچار جنگ اقتصادی و گرانی در بخش‌های مختلف بود مربوط به اجاره بها و حکم تخلیه و تعدیل اجاره است.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که این پرونده‌ها به سازش منجر شود و شعب ویژه مصالحه نیز برای این منظور تشکیل شده تا از مالکان برای مستأجران فرصت لازم را بگیریم.
حجت الاسلام میرمحمدی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از پرونده‌های مربوط به بحث اجاره بهای مسکن به سازش ختم شده است، تصریح کرد: به طور میانگین یک سوم از پرونده‌های شورای حل اختلاف در استان به سازش ختم شده و مابقی نیز به دادگاه ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه شعب اختصاصی برای حرفه‌های مختلف داریم، بیان کرد: به طور مثال برای قصور پزشکی شعبه ویژه‌ای در نظر گرفته شده که یک عضو آن حقوقدان و مابقی آنها پزشک هستند و به جرایم و قصور پزشکی در این شعبه رسیدگی می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان با تأکید بر اینکه مردم در امضای مبایعه نامه توجهات ویژه را لحاظ کنند، ادامه داد: در امضای این اسناد حقوقی باید به مباحث حقوقی بیشتر دقت شود زیرا اگر به داور ارجاع شود رأی آن قابلیت اجرایی شدن دارد.
حجت الاسلام میرمحمدی با اشاره به خدمات الکترونیک در شورای حل اختلاف گفت: معاونت انفورماتیک در دادگستری و سامانه ثنا برای ارائه خدمات الکترونیکی پیش بینی شده تا از ابلاغ آرا به صورت سنتی جلوگیری شود و به حساب کاربری هر فرد ارسال شود.
وی افزود: لایحه دو فوریتی در مجلس برای ساماندهی و جذب کارکنان شورای حل اختلاف مطرح شده که منتظر تصویب آن هستیم تا وضعیت افراد هر چه سریع‌تر مشخص شود.
حجت الاسلام میرمحمدی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین قوه قضائیه و آموزش و پرورش گفت: هدف این تفاهمنامه نهادینه کردن بحث سازش در پرونده‌ها است و بندهایی نیز مربوط به مرکز توسعه حل اختلاف است که پیگیر اجرایی شدن آن در استان هستیم.
