مسئولان منافع ملی را برمنافع حزبی ترجیح دهند/این روزها جای تسویه حساب شخصی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد رحمانیان روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه بازرس کل استان قزوین افزود: امروز دشمنان انقلاب به دنبال ایجاد تفرقه و اختلافات قومی و مذهبی، سیاسی، حزبی و جناحی و طرح مسایل شیعه و سنی هستند و هرکس به این موضوعات عامدا و سهوا دامن بزند در مسیر دشمن حرکت می کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید تلاش کنیم وحدت را در جامعه تقویت کرده و اختلاف و دودستگی را که نقشه دشمنان است نقش برآب کنیم.

رحمانیان افزود: افزایش اعتماد مردم به نظام با عمل و اقدام جهادی محقق می شود که شاخصه هایی دارد که باید عالمانه، با فکر و صادقانه، بدون منت، خالصانه، هدفمند و اثربخش باشد.

وی با اشاره به وظایف و تکالیف سازمان بازرسی، افزود: سازمان بازرسی کل کشور به موجب قانون نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن اجرای قوانین فعالیت دارد.

این مسئول افزود: طبیعتا میزان تعهد و پایبندی به اجرای قانون از سوی کارگزاران حاکمیت و شهروندان نشان دهنده میزان رشد یافتگی جامعه است.

وی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، افزود: این قانون یکسری حقوق و تکالیف را برای حکمرانان و شهروندان ایجاد می کند که از جمله آنها حقوق برابری همه مردم در برابر قانون است که یکی از افتخارات قانون اساسی می باشد.

رحمانیان افزود: تمام اقدامات کارگزاران حاکمیتی و حکومتی باید بر مبنا و مدار قانون باشد و کسی اجازه عمل خارج از قانون و با تبعیض در اجرای قانون را ندارد.

وی همچنین گفت: مرز حکمرانی را قانون مشخص می کند و کارگزاران نظام باید قانون را سرلوحه قرار دهند و هیچکس حق ندارد سلیقه ای و طبق استنباط شخصی اقدام کند و همه مکلف به اجرای صحیح قانون هستیم.

این مسئول افزود: سازمان بازرسی بر حسن اجرای قانون نظارت می کند و دستگاه ها و مراجع نظارتی متعددی برای اجرای صحیح قانون داریم اما مرجع رسمی در این زمینه سازمان بازرسی است.

وی افزود: در قبال آن شهروندان نیز وظایف و تکالیفی دارند چون اجرای قانون، آثار بسیار خوبی در حوزه سیاسی، مالی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: ماحصل اجرای قانون برقراری امنیت در کشور است که لازمه انجام هر فعالیتی است چرا که اگر امنیت نباشد هیچ فعالیتی انجام نمی شود که لازمه آن، پذیرش قانون و قانون مداری و حاکمیت قانون در تمامی شوون است.

وی با بیان اینکه در یک‌سوی امنیت، کارگزاران نظام و در سوی دیگر عموم مردم هستند، افزود: کسانی که امروز مروج نقض برخی قوانین در حوزه شهروندی هستند و عالمانه و آگاهانه اقداماتی را در این حوزه انجام می دهند باید بدانند اگر تبعات بی قانونی در جامعه فراگیر  شود اول خود آنها گرفتار خواهند شد.