مدیران دستگاه های دولتی بر پیشگیری از وقوع جرم توجه کنند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین علی فولیان در جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: سرقت بزه ای علیه اموال و مالکیت عموم جامعه است که متاسفانه رشد آن روند افزایشی داشته و این رشد فزاینده علاوه بر اینکه نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده، آزار روانی و مادی بسیاری را به شهروندان و جامعه تحمیل می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: وقوع این بزه به‌رغم آنکه موجب نگرانی و اضطراب و ترس و حس ناامنی و خوف رجوع مجدد سارقین در بین شهروندان می شود، خسارات بسیاری نیز به بیت المال وارد می نماید؛ چرا که بخشی از اموالی که به سرقت برده می شود اموال دولتی و مختص دستگاه های خدمات رسان بوده و منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر بیت المال و اموال عمومی می گردد و مقابله با این بزه و اجرای روند عدالت کیفری، نگهداری زندانیان و... نیز بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می گذارد.

وی ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ در بین مردم و مسئولان جا افتاده است که وقتی سرقتی رخ می دهد همه نگاه‌ها به پلیس و دستگاه قضایی معطوف می شود، در حالی که آن چه مسلم و شواهد و تجارب حاکی از آن است، صرف اعمال قوانین کیفری مانعی بر بروز این بزه نبوده و هرچه پیش می رویم نه تنها آمار جرم سرقت کاهش نمی یابد بلکه اشکال جدیدی از آن شکل می گیرد.

فولیان عنوان داشت: با توجه به کثرت ارتکاب، این جرم به یک بیماری اجتماعی بدل گشته که باید با یک شناخت اساسی و ریشه ای در مقابله با این عارضه و پیشگیری از تکرار آن راهکاری اندیشید و در مواجهه با آن می بایست علاوه بر اقدامات برخوردی و کنترلی، بر پیشگیری از وقوع این جرم به منظور علاج این عارضه متمرکز شویم که لازمه آن در ابتدای امر نیازمند شناخت صحیح از جرم سرقت، دلایل و ریشه های وقوع آن است.

این مقام قضایی عوامل متعددی را در افزایش جرم سرقت موثر دانست و ادامه داد: گرچه مسئولان قضایی مدعی آن هستند که صرفاً مشکلات معیشتی دلیل موجهی بر ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی شود، واقعیت آن است که یکی از مولفه های افزایش این جرم مولفه اقتصادی است.

 وی در ادامه از دیگر علل موثر در ارتکاب این جرم به بحث مهاجرت های بی رویه و اعتیاد و حاشیه نشینی، عوامل شخصی و شخصیتی و نارسایی های قانونی و... اشاره داشت.

علی فولیان ضمن تاکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و صرفاً نباید بر اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی متمرکز بود بیان داشت: کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استانها تشکیل و دستورالعمل اجرایی و تکالیف آن به مدیران 21 دستگاه اجرایی ابلاغ شده و دستگاه قضائی ضمن مدیریت و هماهنگی، بر چگونگی عملکرد دستگاه های عضو نظارت دارد.

وی هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد یک تقسیم کار استانی، هماهنگی و مسئول سازی دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از موازی کاری آنها در عرصه پیشگیری از وقوع جرم سرقت دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اهمیت مسئول سازی ادارات در حوزه سرقت بیان داشت: مدیران دستگاه های دولتی و خدمات رسان باید توجه و تمرکز بر پیشگیری را در راس اقدامات خود قرار دهند و در ابتدا با تمهیدات نظارتی و افزایش ضریب امنیتی اجازه ندهند جرم سرقت واقع و سپس انتظار پیگیری از مرجع انتظامی ایجاد شود و لازمه دستیابی به این امر فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در مراقبت و محافظت از اموال است.

وی اذعان داشت: پایش تصویری یک اقدام مهم در کاهش سرقت است و می بایست به منظور نظارت بیشتر پلیس به اوضاع و احوال و دستیابی به اطلاعات محیطی ضمن شناسایی مکان های جرم خیز فاقد دوربین هرچه سریع تر نسبت به تعمیر و رفع نواقص دوربین های سایر نواحی؛ مدیریت، برنامه ریزی و هدف گذاری صورت پذیرد.

در پایان فولیان ضمن اشاره بر عدم نظارت کافی بر ضایعات فروشی ها به‌رغم جاذبه ای که این مکان ها در ارتکاب جرم سرقت دارند افزود: در این راستا اقدامات شایان توجهی در راستای جمع آوری ضایعات فروشی ها، برهم زدن و ساماندهی آنها در سطح استان صورت گرفته است.