پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مسئولان به عنوان یک اصل اجتماعی نهادینه نشده است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در اولین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از موارد و موضوعاتی که در نشست‌های کشوری همواره مورد تاکید و توجه بوده، بحث پیشگیری و مقالبه با جرم است و این نشان از اهمیت موضوع در سطح کلان دارد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی از مرکز مهم ترین علل وقوع جرم سرقت احصاء و در اختیار دستگاه ها و نهادها قرار گرفته است و عمده موارد اعلامی مربوط به عملکرد و اقدامات دستگاه ها است، که می بایست اجرایی شود.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس دستورالعمل مربوطه وظایف و تکالیف 27 دستگاه و نهاد مشخص و تبیین شده است و باید در استان نیز در این خصوص برنامه مدون پیش بینی شده است و تمامی دستگاه و نهادها باید در راستای اقدامات اجرایی با پلیس هماهنگ شوند.

شعبانی همچنین تصریح کرد: افزایش آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت همواره مورد تاکید بوده و هست و دستگاه و نهادها به فراخور وظایف و تکالیفی که برعهده دارند باید در جهت آگاه سازی جامعه نیز ایفای نقش کنند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه نتیجه این نشست ها باید برای جامعه ملموس باشد، اذعان داشت: جلسات مشابهی در این خصوص در دستگاه قضایی و اجرایی در حال برگزاری است، اما باید آمارها نشان دهنده اثرگذاری اقدامات باشد و به همین خاطر عملکرد و اقدامات دستگاه ها به صورت ماهیانه ارزیابی خواهد شد و اجرای دستورالعمل مربوطه برای مسئولان و مدیران تکلیف است.

علی شعبانی تاکید کرد: صرفاً با اقدامات دستگاه قضایی و انتظامی به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، بلکه تمامی دستگاه ها و نهادها باید به وظایف خود با جدیت عمل کنند و به همین خاطر سازمان بازرسی استان بر حسن اجرای دستورالعمل در دستگاه ها نظارت خواهد کرد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل مربوطه قرارگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برای پیشگیری از سرقت در استانداری قزوین تشکیل شده و قطعاً موارد مربوطه در این قرارگاه نیز با جدیت مورد بررسی قرار می گیرد و بحمدالله شاهد اثرگذاری اقدامات در آینده خواهیم بود.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک مرتکبین جرائم خشن و برخی جرائم عمومی از تخفیفات و نهادهای ارفاقی محروم خواهند شد و صدور احکام بازدارنده در اینگونه جرائم در دستور کار محاکم قضایی استان قرار دارد و باید مصوبات با جدیت سرلوحه اقدامات دستگاه ها و نهادها قرار گیرد.

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: متاسفانه پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مردم و مسئولان به عنوان یک اصل اجتماعی نهادینه نشده و علی‌رغم این که همه در کلام پیشگیری را بهتر از درمان می دانند، در عمل شاهد اقدامی کاربردی و راهبردی در این راستا نیستیم و همه روزه شاهد حوادث و مسائل مختلف اجتماعی هستیم، که به دلیل عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه حادث می شود.

این مقام قضایی استان افزود: وقوع سرقت از جمله جرائمی است که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد و آثار روحی و روانی آن تا مدت ها در فرد بزه‌دیده، خانواده آن و حتی یک محله احساس می شود و گاهاً نیز جبران ناپذیر است، به همین خاطر پیشگیری و مقابله با جرم سرقت بسیار حائز اهمیت است.

رجبی همچنین اظهار داشت: دستگاه قضایی و انتظامی و سایر دستگاه های متولی بر اساس وظایف ذاتی خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت تلاش می کنند، اما تحقق این موضوع مستلزم مشارکت جدی و حضور میدانی تمامی دستگاه و نهادها است و باید 27 دستگاه مورد نظر در دستورالعمل مربوطه به تکالیف خود عمل کنند و قطعاً دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه این موضع را مطالبه خواهد کرد.