کارخانه (ITI) تا پایان امسال تعیین تکلیف شود

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

او با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد. 

دادستان کل کشور گفت: هر تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید منافع اشخاص ذی حق و مصلحت جامعه را در بر داشته باشد.

عضو شورای عالی قضایی کشور با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیاء و ابقاء ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده برای احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

دادستان کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.