دستگاه قضایی برای رفع مشکلات کارگری از هیچ کوششی دریغ نمی کند / اعتراضات و تجمعات کارگری در استان مرکزی با کاهش شدیدی همراه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی در شورای قضایی استان مرکزی که با حضور ذبیح اله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: توسعه نظارت ها و برخورد قاطعانه با فساد، رویکرد محوری دستگاه فضا در استان مرکزی است.

وی ادامه داد: در راستای عملیاتی کردن شعار سال و تأمین امنیت معیشتی خانواده، برخورد با فساد و سالم سازی محیط در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، با حساسیت پیگیری و راهکارهای ویژه ای ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: ملاک و معیار برای مسئولان دستگاه قضا اجرای قانون و عدالت به دور از هیجانات است که در این راستا اقدامات مناسبی در برخورد قاطع با خاطیان صورت گرفته است.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در استان مرکزی وفاق، همدلی و تعامل مناسبی میان حلقه مدیریتی استان به ویژه شورای تأمین وجود دارد که از این بستر و ظرفیت در راستای رفع مشکلات امنیتی، اجرایی و قضایی استان بیشترین بهره گیری می شود.

وی بیان داشت: در استان مرکزی با مشکلات امنیتی مواجه نیستیم، اما این استان دارای مسائل امنیتی بسیار مهمی همچون مجتمع آب سنگین است که در عرصه ملی از حساسیت ویژه ای برخوردار است که در این خصوص با تعامل و هم افزایی مدیران تصمیمات مهمی اتخاذ می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی نیز در این شورا با اشاره به اینکه معوقات کارگری، اعتراضات و تجمعات کارگری در استان مرکزی با کاهش شدیدی همراه شده است، گفت: مسئله سهامداری مهمترین مشکل واحدهای تولیدی استان مرکزی به خصوص آذرآب و هپکو است.

ربیع اله قربانی با بیان اینکه دستور ترخیص مواد اولیه شرکت آذرآب به ارزش 50 میلیارد تومان صادر شد که در رونق تولید شرکت مؤثر است، افزود: شرکت هپکو امروز درگیر چالش واردات کالاهای مشابهی است که توان ساخت آن در شرکت وجود دارد و در واقع به دلیل واردات ماشین آلات دست دوم بدون ثبت سفارش، معادن تمایلی به خرید محصولات هپکو ندارند و از طرفی باید بحث ضمانت نامه بانکی و تسهیل در امر تولید را نیز دنبال کرد.

وی ادامه داد: شرکت کمباین سازی با کمبود نقدینگی روبروست. مصوبه اخیر بانک کشاورزی مبنی بر تولید کمباین و سپس فروش آن به کشاورز باعث مشکلاتی در این شرکت شده است. در حالی که پیش از این ثبت سفارش و پرداخت بخشی از بهای کمباین از سوی کشاورز انجام می گرفت و سپس کار تولید دستگاه آغاز می شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: مهمترین گلوگاه فساد، نظارت بر معادن است. قانون معادن به شکلی است که نظارت بر معادن از طریق مهندس ناظر مورد تأیید سازمان صمت انجام می شود که باید اصلاح شود.