رونق اشتغالزایی با تصویب سه طرح سرمایه گذاری خارجی در استان

به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی در جمع خبرنگاران در سازمان اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به سه طرح سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: شرکت قطعه‌سازان شوکت در زمینه تولید قطعات خودرو با سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت قطعه‌سازان رزن در زمینه تولید قطعات خودرو توسط شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت سرزمین میوه‌های شادمان آروند در زمینه صنایع تبدیلی میوه‌جات توسط شرکت عربستانی در شهرستان تویسرکان هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند.

پیمانی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول مازاد در استان، اذعان کرد: از سال 99 تا به حال 167 مورد اموال غیر منقول مازاد در استان شناسایی شده که برای 138 مورد مجوز گرفتیم و 45 ملک به فروش رفته و 92 میلیارد و 629 میلیون و 806 هزار تومان از محل فروش این اموال به خزانه واریز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستورالعمل‌های سال 1401 نسبت به سال 1400 تغییر پیدا کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه استان همدان رتبه نخست مولدسازی اموال مازاد دولتی را کسب کرده است، خاطرنشان کرد: 95 درصد از اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی استان همدان در سامانه سادا به ثبت رسیده است و موفق شده‌ایم در این حوزه رتبه نخست کشوری را آنِ خود کنیم.

وی با اشاره به اعتبارات پروژه انتقال آب از تالوار، اذعان کرد: ازلحاظ اعتباری در هیچ سالی اعتبارات این پروژه به خزانه برگشت داده نشده است؛ سال 89 اعتبارات مطلوبی به این پروژه اختصاص داده شد، به‌طوری که سال 84 اعتبار این پروژه 12 میلیارد بوده و قرارداد بعدی این پروژه با شرکت سازندگی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) 396 میلیارد است.

پیمانی با بیان اینکه در چندسال اخیر هیچ ردیف اعتباری به این پروژه داده نشد و تخصیص آب صورت نگرفت، تشریح کرد: درحال حاضر این پروژه هیچ مشکل اعتباری ندارد و امسال کل اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی کامل آن تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، اذعان کرد: با توجه به راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند تا صدور مجوز کسب‌وکار را از طریق این سامانه دنبال کنند و هر دستگاهی خارج از این فرآیند عمل کند، متخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به خدمات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: در این بحث بیشترین اهمیت در حیطه سرمایه‌گذاری خارجی است و نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط در ادارات مستقر هستند.

وی با اشاره به تسهیلات تبصره 18، بیان کرد: در سال 1400 با توجه به شاخص‌هایی همچون جمعیت و مساحت استان، سهمی که برای ما ابلاغ شد نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بود.

پیمانی افزود: برای سازمان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری، راه و شهرسازی و سازمان ارتباطات و فناوری از سهم یک‌هزار میلیارد تومانی استان همدان، نزدیک به 700 میلیارد تومان جذب شده است.