تداوم حذف ارز ترجیحی همه چیز را شفاف خواهد کرد/ورود دولت و دستگاه قضا به احیای واحدهای راکد اثربخش بوده است

به گزارش ایلنا از مشهد، حسن حسینی با اشاره به طرح "شفاف سازی قیمت ها با درج قیمت تولید و مصرف بر روی کالاها" افزود: دولت در اجرای این طرح با تشکل های بخش خصوصی و دست‌اندرکار و دخیل در قیمت‌گذاری مشورت لازم را نداشت، این طرح در واقع قیمت‌گذاری اجباری بر روی کالاها است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر آنقدر سامانه برای بخش تولید و تجارت در کشور راه اندازی شده که تولیدکننده یا تاجر را گیج می کند، هرچند هدف دولت در راه اندازی سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، شفاف سازی فرآیندها است اما این سامانه ها بیشتر کار را دشوار می کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هنوز مشخص نیست که کشور ما چه نوعی اقتصادی دارد، آزاد یا بسته؟ در کشورهای دیگر تا این حد سامانه برای اقتصاد وجود ندارد و از شرایط بهتری نسبت به کشور ما برخوردار هستند، به نظر می رسد دولت باید در خصوص اجرای چنین طرحهایی، مشورت بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

حسینی بیان کرد: زمانی که قیمت تمام عناصر تولید متغیر باشد، چطور می توان قیمت ثابتی برای محصول تولیدی در نظر گرفت؟ دولت در حالی به تولیدکننده می گوید باید قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالا درج شود که قیمت همه مواد اولیه و هزینه های جانبی تولید متغیر است، به هرحال تولیدکننده هم باید براساس هزینه تمام شده کالای تولید شده خود، قیمت را روی آن درج کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ورود دستگاه قضا و همچنین دولت به موضوع کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد و احیای آنها را در استان اثربخش دانست و گفت: برخی واحدها واقعا احیا شدند و در واقع هر جا کمیسیون قضایی وارد عمل شده، مشکل آن واحد حل شده است.

حسینی اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همچنین کلینیک کسب و کار در شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی راکد و کمک به حل آنها بسیار اثربخش بوده اند، اما بعضا دیده می شود که در پاره ای موارد ورود این بخشها به مشکلات، نمی تواند چاره ساز باشد، در مجموع می توان گفت نیمی از راه حل های این مجامع منجر به احیای واحدهای راکد شده است.

وی به یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت استان نیز اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی و حتی کل کشور تنوع چندانی در صنایع نداریم، به این معنا که صنایع به صورت یکنواخت در استان راه اندازی و حتی در یک منطقه متمرکز شده اند و پراکنش مناسبی هم ندارند.

وی اظهار داشت: وقتی سرمایه گذار برای دریافت جواز تاسیس به ما مراجعه می کند و نظرش را درباره راه اندازی نوع واحد تولیدی می گوید، ما وی را به راه اندازی واحدی که مورد نیاز استان باشد، ترغیب می کنیم، اما در پاره ای از موارد سرمایه گذاران نظر خود را اعمال می کنند و اگر هم جواز تاسیس به آنها ندهیم به قانون مراجعه کرده و از طریق قانون به خواسته شان می رسند، در واقع این موضوع مشکل قانونی دارد و باید تعیین نوع سرمایه گذاری در صنعت در هر منطقه به متولیان امر واگذار شود.