فرماندار رشت تاکید کرد؛
افزایش تدابیر حفاظتی دستگاه‌ها و ادارات در برابر سرقت/ اهتمام دهیاران در جلوگیری از سرقت تجهیزات آبرسانی اراضی شالیزاری
فرماندار رشت با اشاره به اینکه مرحله نخست در مقابله با سرقت، کاستن از انگیزه سارقان برای ارتکاب به جرم است، اظهار داشت: دستگاه های دولتی مکلف به افزایش تدابیر حفاظتی اماکن، در برابر سرقت می باشند.
به گزارش ایلنا از رشت، حمیدرضا امام پناهی امروز در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان که در محل فرمانداری منعقد گردید، اظهار داشت: برای مقابله موثر با پدیده سرقت باید زمینه‌های وقوع جرم را از میان برد. وی افزایش گشت دستگاه های متولی، تامین روشنایی معابر، افزایش تدابیر حفاظتی و مراقبتی، جمع آوری معتادین متجاهر و برخورد با مال خر ها را از جمله موارد مهم در ناامن نمودن محیط برای سارقان دانست.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با بیان این مطلب که با اجرای اقدامات پیشگیرانه ضمن کاهش امکان وقوع سرقت، از اتلاف منابع و تحمیل بار مالی برای تجهیز دوباره اماکن جلوگیری خواهد شد، تاکید کرد: تمامی ادارات بخصوص دستگاه هایی که بیشترین خسارت را از ناحیه اعمال مجرمانه سارقین متحمل می‌شوند مانند مخابرات، برق، آبفا آب منطقه ای، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت نسبت به افزایش تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه در برابر سرقت اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت بخش بزرگی از سرقت ها متوجه معتادین متجاهر می باشد، گفت: راه‌اندازی مراکز ماده ۱۶ نگهداری از معتادین، تاثیر کاهشی قابل ملاحظه‌ای در آمار جرایم سرقت شهرستان خواهد داشت.
امام پناهی با اشاره به استفاده و بکارگیری از برخی اماکن و تجهیزات در زمان‌های خاصی از سال مانند چاه های آب و ایستگاه پمپاژ در فصل زراعی و تحمیل هزینه های چند باره و مکرر در ابتدای هر سال زراعی برای تجهیز و جایگزینی اموال به سرقت رفته، خاطرنشان کرد: دهیاران در هماهنگی با دستگاه مرتبط، در زمینه حفاظت از تاسیسات مذکور و جلوگیری از تجهیزات آبرسانی اراضی شالیزاری تمهیدات لازم را فراهم کنند.
فرماندار رشت با اعلام اینکه به کارگیری سامانه اعلام خطر (مهاد) برای اماکن با کاربری‌های گوناگون تجاری، مسکونی، اداری و درمانی که نیاز به محافظت دارند مفید میباشد؛ نظارت بر فعالیت ضایعات فروشی ها و تشدید فشار برای شناسایی و دستگیری مالخر ها را از دیگر اقدامات موثر در کاهش آمار جرایم سرقت برشمرد.
