در استودیو ایلنا مطرح شد/ قسمت سوم
اقتصاد نفتی مانع قوانین سازگار با بخش خصوصی است/ برخورد سیستم مالیاتی با فعالین اقتصادی بدتر از دشمن است+فیلم
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: در کشور ما چون اقتصاد نفتی است، پول نفت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی درک شود و علت اینکه قوانین سازگار با بخش خصوصی نداریم هم همین نکته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مصطفی عادلی‌فر، با حضور در برنامه گفت‌وگو محور استودیو ضلع سوم درباره مشکلاتی که بخشنامهها برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کند، گفت: بین قانون و بخش‌نامه تمایز وجود دارد، قوانین توسط مجلس تدوین می‌شود و راه گشا هستند اما بخشنامهها برای مقاطع خاص هستند و بیشتر مانند مُسکن عمل می‌کنند اما هرچقدر جلوتر می‌رویم رویکردها به جای اینکه قانون محور باشد بخشنامه‌محورتر می‌شود.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین ادامه داد: وقتی در امور روزانه با مشکل مواجه می‌شویم بخش‌نامه صادر می‌کنیم اما خود همین بخشنامهها به مشکلات منجر می‌شود و مجدد برای حل آن‌ها بخش‌نامه جدید صادر می‌شود و این روند به صورت تصاعدی ادامه دارد، همین بخشنامهها هم گاهی با هم موازی یا در تضاد هستند.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که قوانین آسان تدوین شود و قانونی که کارکرد داشته باشد به کمتر شدن بخشنامهها کمک می‌کند، بخشنامهها ما را به چاه می‌برد و هر روز باید مواظب باشیم که اتفاق بدی برای ما نیفتد.
تاتیر منفی تغییر رویکرد دولت‌ها بر اقتصاد
این فعال اقتصادی استان قزوین بیان کرد: باوجود اینکه بخش خصوصی در شرایط تحریم ایستاده، تولید و توزیع می‌کند، به فکر مردم است و در مسئولیت‌های اجتماعی حضور دارد اما دولت به بخش خصوصی اعتقاد، باور و یقین ندارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در اشتغال پایدار، توسعه صنعتی و سرمایه گذاری نقش محوری دارد و تا زمانی که نقش بخش خصوصی را متوجه نشویم و شرایط اصلاح نشود چرخه باطل ادامه خواهد داشت.
عادلی‌فر با بیان اینکه مشکلات کرونا مقطعی بوده و راه مقابله با آن را یاد گرفتیم و مشکل حادی در اقتصاد نیست، گفت: تحریم هم برای ما بیگانه نیست و راه‌های مقابله و دور زدن آن را می‌شناسیم اما تغییر رویکرد‌های ناشی از تغییر دولت‌ها در اقتصاد تاثیر زیادی دارد.
ضرورت کنترل وابستگی سیاست با اقتصاد
وی ادامه داد: اقتصاد ما به جای اینکه نظام محور و سیستم محور باشد، شخص محور و دولت محور است، باید شدت و وابستگی اقتصاد و سیاست کنترل و تنظیم شود، به میزانی که این وابستگی زیاد باشد مردم و بنگاه‌های خصوصی آسیب می‌بیند و به میزانی که این وابستگی کمتر شود به رشد و توسعه اقتصاد کمک می‌شود، برخی دولت‌ها به کمتر شدن این فاصله کمک می‌کنند و برخی دولت‌ها هم این فاصله را زیاد می‌کنند، تغییر دولت‌ها نباید به تغییر اساسی در اقتصاد منجر شود که مجبور شویم برای مطابقت با آن بخش‌نامه صادر کنیم.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین با اشاره به سلایق مدیران محلی عنوان کرد: در بسیاری از موارد سیاست دولت محلی با مرکزی تطابق کلی ندارد و در استان سلیقه شخصی اعمال می‌شود؛ شاید در بالادست مشکل چندانی نداشته باشیم، البته منظور از دولت محلی مدیران ارشد استان نیست؛ بلکه بدنه دولت و اجزای اقتصادی ادارات مختلف مطرح است.
وی با اشاره به مشکلات برآمده از امور مالیاتی گفت: فعالین اقتصادی که برای افراد زیادی اشتغال ایجاد می‌کنند با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، در سازمان امور مالیاتی عمل‌هایی دیدم که واقعا هیچ کشوری با دشمن خود این کار را نمی‌کند؛ مواردی داشتیم که بازدید در یک روز است اما اطلاعات برای هفت روز قبل ثبت و وارد سیستم می‌شود، این نوع برخوردها باعث می‌شود این واحدها محو شوند، مگر این واحد تولیدی دشمن، آمریکا یا انگلستان است که چنین برخوردی با آن می‌شود.
این فعال اقتصادی استان قزوین ادامه داد: در رابطه با امور مالیاتی سه ضلع داریم که شامل مؤدیان مالیاتی، سیستم‌های جامع و اتوماسیون‌ها و سازمان امور مالیاتی است، مؤدیان سال به سال شفاف‌تر می‌شوند و سیستم‌های جامع هم پیشرفت کرده‌اند اما بدنه و نگاه‌ها همچنان سنتی است، از نظر علمی باید ضلع سوم و رویکردها تغییر کند تا ضعف‌ها برطرف شود.
