در ۳ ماهه اول سالجاری انجام شد؛
تشکیل ۳۱۹ فقره پرونده مرتبط با قاچاق در تعزیرات حکومتی اردبیل/متخلفان به ۱۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند

دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: در 3 ماهه اول سال جاری تعداد 319 پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که 317 فقره از این پروندهها مختومه شد که متهمان این پروندهها به میزان 18 میلیارد تومان جریمه شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مجتهدینیا در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد به همکاری ۳۱ دستگاه اجرایی در راستای مبارزه با قاچاق اشاره کرد و اظهار داشت: همکاری و مشارکت جدی دستگاههای اجرایی با قاچاق قطعا باعث افزایش اشتغال، افزایش تولید داخلی، ارتقای انگیزه سرمایهگذاری، کاهش فقر و تشویق واردکنندگان قانونی کالا در کشور خواهد شد.
وی در خصوص پروندههای تشکیل شده در زمینه قاچاق کالا در سطح استان اذعان کرد: در ۳ ماهه اول سال جاری تعداد ۳۱۹ پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که ۳۱۷ فقره از این پروندهها مختومه شد که متهمان این پروندهها به میزان ۱۸ میلیارد تومان جریمه شدند که از این میزان تاکنون ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شده است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل ادامه داد: در سال گذشته نیز یک هزار و ۷۲۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که یک هزار و ۷۳۱ مورد(تعدادی از پرونده ها نیز مربوط به سال ۹۹ بود) از پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شد که از این تعداد متخلفان به ۷۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند که میزان مبالغ وصولی از این جرایم تاکنون به ۱۶ میلیارد تومان رسیده است.
وی نظارت بر ۵ گروه از کالاها را جزو اولویتهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برشمرد و گفت: نظارت و بازرسی از ورود و خروج لوازم خانگی، داروها و مکملها، لوازم یدکی، پوشاک و منسوجات و همچنین دخانیات در حوزه این ۵ گروه کالای مهم هستند که در این میان نگاه دولت به بخش لوازم یدکی نگاهی ویژه است که بر این اساس لازم است تمامی کالاهای مربوط به لوازم یدکی دارای کد شناسه و کد رهگیری باشند. مهمترین مزیت شناسهدار کردن لوازم یدکی این است که باعث میشود عرضه کالا از مبدا تا مقصد شفافسازی شده و از هر گونه دخل و تصرف در اطلاعات و کیفیت کالا جلوگیری شود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل از فراهم شدن انباری برای اموال تملیکی و کشف شده قاچاق در شهرستان بیلهسوار خبر داد و گفت: این انبار با ظرفیت یک هزار و ۲۵۰ تن با همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی روستایی در این شهرستان فراهم شده که مشکل شهرستانهای شمال استان اردبیل در خصوص نگهداری اموال ضبط شده با این اقدام به کلی برطرف شد.
مجتهدینیا در رابطه تصمیم جدید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مبنی با کشف و ضبط نهادههای دامی و در نهایت نحوه عرضه آن نیز بیان کرد: فروش نهادههای دادمی قاچاق در استان به روش مزایدهای به کلی ملغی شد که بر این اساس با اقدامات انجام شده قرار شد این نهادههای دامی که دولت نیز برای آن یارانه پرداخت میکند در صورت کشف و ضبط در داخل استان بین دامداران و عشایر توزیع شود.