بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان درباره دستور دادستانی مشهد درباره حجاب
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان در بیانیه‌ای نسبت به دستورات اخیر معاون دادستان مشهد پیرامون محدودیت خدمات رسانی بانکی و حمل و نقل به زنان بد حجاب انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، از اوایل تیرماه سال جاری خبر صدور دستوراتی از سوی معاون دادستان مشهد پیرامون زنان فاقد حجاب شرعی در سطح شهر مشهد رسانه‌ای شد.
بر اساس دستورهای صادر شده، بانکها، ادارات و مترو باید به زنان مذکور تذکرات لازم را بدهد و اجازه عدم ارائه خدمات بانکی، اداری یا استفاده از مترو به این دسته از بانوان به مسئولین ذی ربط داده شده است.
از روزهای گذشته انتقادات حقوقدانان نسبت به گفته‌های معاون دادستان افزایش یافته است. حال امروز کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان در بیانیه‌ای نسبت به رویکرد جدید سرپرست دادسرای انقلاب مشهد موضع گیری کرده است و آن را با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعارض دانسته است.
در ادامه متن بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان را خواهید خواند:
در روزهای اخیر انتشار خبری فضای حقیقی و مجازی را به خود مشغول نموده که حاکی از آن است که معاونت محترم دادستانی مشهد با دستور کتبی و خارج از جری تشریفات و الزامات قانونی، کارکنان و مستخدمین ادارات و بانکها را از ارائه خدمات استحقاقی شهروندی به اشخاصی که حجاب مناسب ندارند منع نموده اند.
نظر به اینکه خبر مذکور و نحوه مواجهه مزبور، از جهات عدیده باعث شگفتی است، بدین لحاظ ، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، حسب وظیفه ذاتی در مقام پاسداشت حقوق شهروندی ، مطالب ذیل را متذکر می گردد:
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به عنوان اصلی جهانشمول که مورد پذیرش تمامی نظام های حقوقی حاضر و نیز مورد تاکید نظام حقوقی اسلام می باشد اجازه نمی دهد که بیش از آنچه که قانون به عنوان مجازات وضع شده، با دستور مقامات قضایی، به شهروندان تحمیل شود و به همین جهت، سلب حق استفاده از خدمات بانکی و اداری و امثالهم در خصوص موضوع فوق الذکر، فاقد هر گونه توجیه قانونی و فقهی است.
۲- اصل تفکیک و استقلال قوا به عنوان یکی از مسلم ترین قواعد حقوق اساسی که مورد توجه قانون اساسی کشورمان قرار گرفته، مانع از آن است که معاون دادستان یک شهر خود را در جایگاه قانونگذاری قرار داده و وارد قلمرو وظایف و اختیارات ذاتی قوه مقننه گردد.
۳- اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را فقط مختص به خطاب و عتاب مسئولین به مردم ندانسته، بلکه یک تکلیف همگانی بر شمرده است.
بدیهی است رعایت اولویت‌ها در امر به معروف نیز خود یک معروف بسیار مهم است و ترک آن منکر محسوب می شود.
فلذا در هنگامه این میزان منکرهای مهم از قبیل، فقر و نابسامانی های اجتماعی و عدم مواظبت در حفظ و حراست از بیت المال، مشکلات وضایعات محیط زیستی و غیره که تمامی جوانب زندگی روزمره آحاد مردم را تحت الشعاع قرار داده است، تمرکز این چنینی منحصر به موضوع بدحجابی، نوعی قلت عنایت به اولویت های قانونی، شرعی و اجتماعی است که انتظار شهروندان از دادستانی ورود و اقدام در این حیطه بر مبنای وظائف و مسئولیتهای ذاتی است.
نظر به مطالب مذکور و با تاکید بر آنکه دستور صادره و نحوه اطلاع رسانی و اجرای آن، در تضاد آشکار بانص و فلسفه اصل ۳۶ قانون اساسی در مقام تبیین اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، خاطرنشان می سازد؛ چنین اقداماتی و حذف جایگاه قضایی و محاکماتی و اصول و ترتیبات قانونی، نتیجه ای جز ایجاد هرج و مرج و سلب آرامش و اعتماد عمومی نخواهد داشت. در خاتمه ضمن تاکید بر لزوم رعایت قانون و ضمن تقدیر از مجموعه فعالیت های دستگاه قضایی استان، از مدیران عالی این مجموعه تقاضا دارد با ورود به این موضوع مهم، مانع اقدامات فرا قانونی شوند.
