خبرگزاری کار ایران

معاون استاندار قزوین عنوان کرد؛

ضرورت همکاری جوامع دانشگاهی قزوین برای اجرای سند تحول دولت

ضرورت همکاری جوامع دانشگاهی قزوین برای اجرای سند تحول دولت
کد خبر : ۱۲۴۸۷۶۶

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین گفت: دولت از نخستین روزهای استقرار، در یک اقدام کم سابقه سند تحولی را به دستگاه‌ها ابلاغ و به نوعی خط مشی اجرایی را مشخص کرده که امیدواریم جوامع دانشگاهی در عملیاتی کردن سند تحول دولت یاریگر دولتمردان باشند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، سیدرضی آقاسیدی در دیدار با اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان قزوین اظهار کرد: حل مسائل استان از طریق صحیح و علمی یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه مدیریتی استان قزوین است و به دنبال برنامه ریزی مناسب برای تحقق این هدف هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین افزود: در نظام مدیریت استان عناصر و فرآیندهای متعددی وجود دارد که باید در کنار هم نقش آفرینی کنند و به صورت جزیره‌ای کارساز نیستند و باید تبدیل به یک سیستم شوند که در این راه حضور و همراهی جوامع دانشگاهی نیاز است.

وی با بیان اینکه ماهیت و اصالت استانداری به عنوان نهاد حکمرانی استان، هماهنگی و تسهیلگری ایفای نقش دستگاه‌ها است، اضافه کرد: در کنار تمامی موضوعات و مسائل استان از دو منظر ارتباط با دانشگاه فرهنگیان از اهمیت بالایی برخوردار است و برای مجموعه مدیریتی استان شخصیت حقوقی دانشگاه فرهنگیان و فرهیختگان حاضر در این دانشگاه ارزشمند است و به دنبال استفاده از ظرفیت آن‌ها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین اظهار کرد: انتظار این است که اساتید و جوامع دانشگاهی ایرادات و نواقص سند تحولی دولت را احصاء کنند و با تبادل نظر، منجر به بهبود مستمر اسناد شوند.

آقاسیدی با تشریح برخی از مهم‌ترین موارد سند تحول دولت که تحت عنوان چرخش‌های تحول آفرین نامگذاری شده است، گفت: این چرخش‌ها شامل تغییر نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهش در الگوی حکمرانی دولت، تغییر از دولت محوری صرف در عدالت گستری به میدان داری مردم در اقامه عدل، تغییر از دولتی با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفکیکی به دولتی با سیاست‌های یکپارچه و هم افزایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین ادامه داد: از دیگر بخش‌های چرخش‌های تحول آفرین کلان می‌توان از تغییر تصمیم گیری متمرکز و متکی صرف بر توان کارشناسی دولت به مسئولیت سپاری و مشارکت گروه‌های نخبگانی و نهادهای مردمی در حل مسائل محلی و ملی، تغییر اقتصاد شکننده و صرفا برون نگر به اقتصاد مقاومتی دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های تحول آفرین و تغییر نظام برنامه ریزی همسان نگر کشوری به فعال سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمین و تفویض اختیار به استان‌ها نام برد؛ البته این چرخش‌های تحول آفرین شامل موارد زیادی می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز