رئیس کل دادگستری استان مطرح شد؛
در هیچکدام از شعب دادگاه‌های سمنان بیش از 200 پرونده مانده وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر در هیچکدام از شعب دادگاه های استان بیش از 200 پرونده مانده وجود ندارد ، بیان کرد: بیش از نیمی ازپرونده ها با عمر یکسال مختومه شده است و در حوزه کاهش جمعیت کیفری نیز 1 هزار و 255 نفر زندانی در سال 1400 آزادی مشروط داشته‌اند و در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 8/1 درصد، ورود به زندان کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا از سمنان،محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشستی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد ، با بیان اینکه در دوران تحول قضایی، دستگاه قضایی برای مردمی شدن به دنبال جلب رضایت نسبی شهروندان و اعتماد عمومی آنان و تبدیل شدن به قوه‌ای هوشمند و در طراز گام دوم انقلاب است،گفت: یکی از راههای جلب رضایت مردم، رفع موانع و باز کردن راههای دسترسی شهروندان به خدمات قضایی است که برای تحقق این امر دستگاه قضایی سامانه های متعددی برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مورد بهره برداری قرار داده است.
وی در تشریح این سامانه هایی قضایی اظهار کرد:"سامانه رخداد انتظامی" در کلانتری ها سبب ارسال هوشمند شکوائیه و "سامانه استعلام سوابق محکومیت های مالی" سبب می شود تا هر کسی قصد روابط تجاری داشته باشد طرف خود را بشناسد؛ "سامانه "عدل ایران" نیز مربوط به استفاده از خدمات الکترونیک است.
وی با اشاره به افزایش 18 درصدی پرونده ها در محاکم و افزایش 8 درصدی در دادسراها، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در سال 99 حدود 78 روز بوده است که این مدت زمان در سال 1400 به 68 روز کاهش یافته است.
وی در خصوص احکام صادره تحت عنوان جایگزین حبس، گفت: از خرداد 1399 تا خرداد سال بعد حدود 1هزار و 396 فقره و از خرداد 1400 تا اردیبهشت سالجاری حدود 1 هزار و 480 فقره جایگزین حبس صادر شده است ودر حوزه رضایت، 14 نفراز قصاص رهایی پیدا کرده اند و تعداد 117 نفر از زندانیان محکوم مالی از سال گذشته تا کنون از زندان آزاد شده اند.
عبداللهی با اشاره به اینکه در زندان‌های استان محکوم مالی خانم وجود ندارد، گفت: تعداد محکومان مهریه نیز بیشتر از انگشتان دست نیست.
محمد شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه احیای حقوق نقض شده عمومی را دارد، گفت: قوه مقننه نیز موظف است چهارچوبهای قانونی ثابتی را جهت تامین حقوق عامه و بستر سازی حقوقی ایجاد کند و قوه مجریه مسئول قوانین مصوب مجلس و تصویب مقررات دولتی و ایجاد ساختار اداری مناسب برای اقدامات اجرایی لازم در خصوص حقوق عامه می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از مسکن مهر به عنوان یکی از موضوعاتی که نقض حقوق عامه می تواند در آن مطرح باشد نام برد و افزود: در سال 98 قوه قضائیه بر اساس گزارشهای مردم به مسکن مهر ورود پیدا کرد و مقرر شد بدون تخلیه 2 بلوک، مقاوم سازی انجام شود ولی اگر به این نحو مقدور نباشد باید تخلیه شود.
وی در خصوص جلسات برگزار شده برای "تولید" گفت: با کمک نهادهای مختلف و طبق جلسات متعدد حدود 69 شرکت احیا و به تولید بازگشته و 138 شرکت رفع مشکل شده است که در مجموع 1هزار و 500 کارگر به محیط کار خود برگشته اند و با رفع مشکل از شرکت هایی که در حال راه اندازی هستند تعداد بیشتری از کارگران مشغول به کار می شوند.
ابراهیمی در خصوص تعداد پرونده های مدیران استانی در محاکم قضایی گفت: پرونده یک مدیر در مرحله صدور حکم وپرونده هایی از کارمندان در حال رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص عملکرد قوه قضائیه در شفاف سازی اموال مسئولان، گفت:قوه قضائیه طبق قانون، همکاران قضائی را موظف کرده است تا اموال خود را در سامانه معرفی شده ثبت کنند که در حال حاضر مسئولان عالی به راحتی بر سامانه نظارت و دسترسی دارند و چنانچه کسی به این امر مبادرت نکند ترک فعل کرده و به عنوان مجرم می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.
