عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با ایلنا:
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان برای کاهش شکاف حقوق انجام شد
اعلام افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح (حداکثر بگیران ) توسط وزیر کار آن هم در پانزدهم خرداد و در روز تعطیل، باعث اعتراض و نارضایتی بازنشستگان شد. حدود چهل روز پیش مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به هیات دولت تحویل داده شد؛ در این مصوبه، افزایش حداقل مستمری ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح، ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت، در نظر گرفته شده بود،اما حالا برای اولین بار در دهههای گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه سازمان تامین اجتماعی را امضاء کند و افزایش مزدی سایر سطوح را تقلیل داده است.
اینها در حالی است که رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی معتقد است: در لایحه بودجه برای تامین اجتماعی مسایل ویژه دیده شد و برای صندوقهای بازنشستگی هم اعتبارات خوبی گذاشته شد تا مطالبات آنها از دولت پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین افزود: نحوه افزایش حقوق بازنشستگان برای عدالت انجام شد تا شکاف حقوقی بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران کاهش پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود، البته در قانون پنج ساله هفتم به برخی مهارتها و تخصصها هم توجه ویژه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تورم امسال 38 درصد اعلام شده و افزایش حقوق بازنشستگان هم براساس تورم کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته میشود و طبق مصوبه باید حداقل حقوق بازنشستگان 5 میلیون و 580 هزار تومان باشد و از این رو برای حداقل بگیران 57 درصد اضافه حقوق در نظر گرفته شد و حقوقهای 10 میلیون به بالا هم 10 درصد به اضافه 550 هزار تومان افزایش خواهند داشت و این میزان افزایش حقوق تا حدودی امیدوار کننده شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین درباره افزایش قیمتها پس از اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: براساس آنچه در مجلس تصویب شد نحوه انجام این امر اقتصادی به عهده دولت گذاشته شد اما قیمت کالاهای اساسی باید مطابق با 31 شهریور 1400 بود و افزایشی صورت نمیگرفت، به همین دلیل یارانههای 400 و 300 هزار تومانی برای افراد در نظر گرفته شد تا در ادامه کالاها با استفاده از کالا برگ، بدون افزایش قیمت به دست افراد برسد و مابه التفاوت را دولت از محل ارز 4200 تومانی پرداخت کند.
وی ادامه داد: این جراحی بزرگ اقتصادی در شرایط کنونی لازم بود و در مجموع محاسن آن از معایبش بیشتر است و دولت و مجلس هم پیگیر بهترین روشها هستند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.