تشکیل کمیته داوری در اتاق اصناف اردبیل / مالیات افسارگسیخته نمک بر زخم بازاریان است / ضرورت بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها
رئیس اتاق اصناف اردبیل از تشکیل کمیته داوری با استفاده از ظرفیت پیشکسوتان اصناف خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ناصری راد در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بر تشکیل کمیته داوری در اتاق اصناف را ضروری دانست و گفت: در تلاشیم با هدف کاهش بوروکراسی‌‌های زائد اداری و تسهیل در رسیدگی به امورات صنفی با استفاده از تجارب پیشکسوتان این کمیته در آینده ای نزدیک تشکیل و در اتاق اصناف مستقر شود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسائل خُرد نباید باعث اتلاف وقت و غفلت از مسائل کلان اصناف و اتحادیه ها شود تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی که نقش سازمان صمت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در کنترل و تنظیم بازار و رسیدگی به تخلفات بیش از پیش حائز اهمیت است، می توانیم با حل و فصل نامه ها و پرونده ها در کمیته داوری در رسیدگی به وضعیت بازار بهتر و سریع تر عمل کنیم و در نتیجه از بار پرونده های ارجاعی به تعزیرات کاسته شود؛ اگر احیانا در کمیته داوری برای پرونده ای تفاهم و نتیجه ای حاصل نشد آن پرونده به تعزیرات ارجاع داده می شود.
رئیس اتاق اصناف اردبیل اذعان کرد: در نظر داریم واحدی مجزا با تمام امکانات مورد نیاز در اختیار کمیته داوری قرار دهیم و اعضای ۱۲ نفره کمیته داوری در قالب دو گروه شش نفره بصورت همه‌روزه در اتاق اصناف حاضر شده و به نامه ها رسیدگی کنند؛ البته یک نفر بعنوان سرپرست این کمیته انتخاب می شود و نظارت مستمر نیز بر عملکرد این کمیته انجام خواهد شد.
ناصری راد در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از افزایش افسارگسیخته نرخ مالیات سالانه و فشار حداکثری بر بازاریان بیان کرد: اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم فشار روانی جدی بر اصناف و بازاریان وارد کرده و به مهمترین دغدغه روز تبدیل شده است؛ افزایش چندصد برابری مالیات آنهم در شرایط اقتصادی فعلی قطعا باعث نارضایتی بازار خواهد شد؛ لذا در این خصوص لازم است نمایندگان مردم از سران قوا بخواهند تا با ورود جدی به این موضوع شرایط بازنگری این قانون را فراهم کنند.
