4800 هکتار از عرصه‌های طبیعی از دست‌اندازی‌های غیرقانونی مصون ماند

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: 24 هزار و 306 هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان مرکزی در 5 فقره سال 99 از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان استعلام شد که 4766 هکتار از این اراضی را اراضی کشاورزی و 19 هزار و 431 هکتار آن را اراضی ملی تشکیل می داد.

وی ادامه داد: این محدوده در شهرستان‌های اراک، شازند و خمین قرار داشته و مقرر شده بود بر خلاف قانون برای استخراج مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد که با پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی استان، حمایت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی از دست اندازی غیر قانونی اشخاص مصون ماند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد گونه‌های ممنوع القطع از جمله بادامچه و گون در اراضی ملی این محدوده وجود دارد و بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، ذخایر جنگلی و واگذاری و اجرای طرح‌های معدنی در این اراضی ممنوع بوده و بر این اساس پاسخ مخالفت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شد.

محمدی تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در دولت گذشته به این موضوع اعتراض کرد و پرونده برای بررسی در کمیسیون ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال شده است. در این کمیسیون ضمن کاهش محدوده 24 هزار هکتاری به 4800 هکتار، رای به صدور پروانه اکتشاف در عرصه های ممنوعه منابع طبیعی صادر شد.

وی بیان داشت: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح اکتشاف معدن در 4800 هکتار نیز توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد امکان واگذاری محدوده برای اجرای طرح معدن در این اراضی نیز وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: در کمیسیون ماه 24 با وجود مخالفت این اداره کل و دادگستری کل این استان، با موافقت استاندار وقت، اداره کل صمت، خانه معدن، نظام مهندسی معدن و سازمان جهاد کشاورزی در دولت گذشته مقرر شد این اراضی برای اجرای طرح اکتشاف مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد.

محمدی ابراز داشت: با توجه به اینکه تصمیم گیری برای اکتشاف ماده معدنی در این اراضی خلاف قانون بود، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی دفاع از حقوق دولت را در دستور کار خود قرار داد و با هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی و دادستانی ابتدا دستور توقف صدور پروانه اکتشاف در این اراضی را از دستگاه قضایی دریافت و روند طرح دعوی حقوقی برای ابطال صورت جلسه ماده 24 مکرر را  در دستور کار خود قرار داد.

وی اضافه کرد: با انجام کار کارشناسی و طرح پرونده در دادگستری استان مرکزی مشخص شد تصمیم گرفته شده در هیئت ماده 24 مکرر قانون معادن خلاف قانون بوده و در نهایت در دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حکم به حقانیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان صادر شده و صورت جلسه هیئت ماده ۲۴ مکرر نیز ابطال شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی همچنین گفت: استان مرکزی از جمله استان‌های پیشرو در زمینه موافقت برای ایجاد معادن در اراضی ملی بوده و  در هر کجا ممنوعیت قانونی برای واگذاری اراضی ملی و طبیعی در استان وجود داشته باشد این اداره کل برای حفاظت از بیت المال و اراضی ملی محکم ایستاده‌ است.

محمدی افزود: با بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای طرح اکتشاف معدن در سطح  24 هزار هکتار اراضی شهرستان‌های اراک، خمین و شازند، 23 روستا شامل 17 روستا در شهرستان خمین، 3 روستا در شهرستان شازند و یک روستا در شهرستان اراک درگیر آلودگی‌های ناشی از اجرای این طرح قرار می گرفتند.