شهرداری رشت اعلام کرد؛
عدم کاهش حقوق در فروردین ماه/ ابطال تفاوت تطبیق ناشی از همسان‌سازی توسط دیوان عدالت اداری
معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در مورد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پیگیریهای شهرداری برای رفع مشکلات موجود توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش ایلنا از رشت، معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت با اشاره به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان زحمتکش شهرداری رشت اظهار کرد: در بحث حقوق و مزایای قانونی ما در مجموعه بزرگ شهرداری رشت با چند طیف از کارکنان مواجهیم؛ کارکنان رسمی (کارمند و کارگر رسمی)، پیمانی، قراردادی (کار مشخص کارمندی و کارگری) و تعداد قابل توجهی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش حجمی مشغول فعالیت می‌باشند.
مجتبی ماه پسند اذعان داشت: در مورد پرسنل رسمی و پیمانی شهرداری رشت باید اعلام کنیم که با توجه به‌عدم ابلاغ افزایش حقوق سال جدید به شهرداری، حقوق این دسته از نیروها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ عینا مانند حقوق سال ۱۴۰۰ پرداخت که پس از ابلاغ افزایش ضریب حقوق نسبت به پرداخت اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: از طرفی در مورد پرسنل قراردادی (کارمشخص کارمندی) با توجه به ابطال مباحث تفاوت تطبیق ناشی از همسان‌سازی توسط دیوان عدالت اداری، با کاهش چشمگیر پرداختی این افراد در اسفند ماه ۱۴۰۰ مواجه شدیم که بنا به هماهنگی‌های صورت گرفته با اعضای محترم شورا نسبت به ترمیم دریافتی آن‌ها اقدام شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت به وضعیت کارگران بخش رفت و روب، فضای سبز، نگهبانان، رانندگان خدماتی، بازرسین خطوط و غیره هم اشاره کرد و گفت: میانگین پرداختی به این نیروها با توجه به‌عدم لحاظ حقوق سال ۱۴۰۱ در فروردین ماه طی هماهنگی به عمل آمده با ناظرین مرتبط و شرکتهای طرف قراداد به صورت علی الحساب و با افزایش رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام گردیده که پس از ابلاغ تعدیلات لازم از سوی شهرداری در ماه بعد به صورت قطعی و با افزایش سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد که این رویه همه‌ساله در فروردین ماه مسبوق به سابقه بوده است.
علی بهارمست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت نیز ضمن اشاره به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و حذف آیتم تفاوت تطبیق ناشی از دستورالعمل همسان‌سازی که منجر به کاهش حقوق کارکنان قراردادی شهرداری شده است، اظهار داشت: با توجه به الزام شهرداری در اجرای رای مرجع قضایی، حسب دستور شهردار رشت تلاش میشود تا با استفاده از تجربه سایر شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداری‌ها ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها ودهیاری کشور تمهیدات مناسبی برای جبران تلاش‌ها و زحمات پرسنل قراردادی اتخاذ شود.
