شهرداری مکلف به اجرای قانون در صرف درآمدهای مالیات ارزش افزوده است

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد کناری نژاد با اشاره به تصویب لایحه بودجه سال آینده شهرداری، اظهار کرد: تاکید بر نظارت جدی شورای اسلامی شهر و دوری از انحراف بودجه رویکرد اصلی همکاران شورایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال آینده شهرداری به گونه‌ای است که تمامی الزامات قانونی در آن لحاظ شده است، افزود: واقعی‌سازی بودجه بر اساس نیازهای شهرداری و شهر بندرعباس، توجه ویژه به حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری، افزایش نظارت‌ها در فرآیند پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر، تاکید بر انجام مطالعات و همچنین اولویت بخشی به اجرای پروژه های ویژه در زمینه ایمنی شهری، بانوان و معلولان از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده شهرداری است.

این عضو شورای شهر بندرعباس از اضافه شدن فرآیند کنترل پروژه در بودجه سال آینده شهرداری خبر داد و گفت: تعیین تکلیف بودجه‌ای و الزام به اتمام پروژه‌های نیمه تمام که البته شهرداری بندرعباس طی چند ماه اخیر از انجام آن عاجز بوده، یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های بارز بودجه سال آتی است.

کناری‌نژاد خاطرنشان کرد: لایحه سال آینده شهرداری بندرعباس دارای 404 ردیف درآمدی است که شهرداری را به شرط اجرای درست در جذب منابع این ردیف‌ها، توانمند می‌سازد و این امر حاکی از تاکید زیاد بر درآمدزایی شهرداری است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: در بند ب فصل سوم آیین نامه بودجه 1401 ضمن اشاره به سرفصل‌های هزینه‌کرد اعتبارات متمرکز قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به بهبود عبور و مرور و توسعه حمل و نقل عمومی،توسعه خدمات شهری، توسعه شهری و بهبود کیفیت بندگی شهروندان حاشیه شهر، توسعه خدمات الکترونیک، تجهیز و بهسازی ماشین آلات عمرانی، حمایت از طرح های درآمدزا و مشارکت بخش خصوصی و همچنین کمک به بودجه جاری تاکید شده است.

وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس برای حوزه کالبدی و شهرسازی 23 پروژه، محیط زیست و خدمات شهری 118 پروژه، ایمنی و مدیریت بحران 24 پروژه، حمل و نقل و ترافیک 80 پروژه، خدمات مدیریت 26 و حوزه های اجتماعی و فرهنگی 26 پروژه تعریف شده است.

کناری نژاد تاکید کرد: بر اساس قانون و آنچه در لایحه بودجه سال آتی لحاظ شده، نحوه تخصیص مالیات ارزش افزوده ماهیانه به گونه ای خواهد بود که حداکثر 60 درصد این مبلغ صرف امور جاری و حداقل 40 درصد صرف پروژه های تملک دارایی سرمایه ای می شود.