سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس مطرح کرد:
تعیین تکلیف خدمات مازاد در شهرک‌های صنعتی
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره ارائه خدمات به شرکت‌ها و تعرفه آن نیز گفت: ممکن است واحد صنعتی مقدمات را فراهم کند اما زمان ارائه خدمات به قیمت سال اجرا گرفته می‌شود و این در شرایطی حاکم اقتصادی که نرخ تورم افزایش پیدا میکند فشار مضاعفی به صنعتگر وارد میکند.
به گزارش ایلنا، خادم حمزه با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها ظرف یک هفته از شهرک‌های صنعتی برای مخابرات نیازسنجی کند، بیان کرد: قبل از شورای گفتگو یک جلسه با مخابرات داشته باشید و برآورد کنید و در نهایت به استاندار گزارش دهید. همچنین شهرک‌های خصوصی و مناطق ویژه فعال استان در بحث زیرساخت مباحثی دارند که باید آنها را هم حل کرد.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها که به سمت توسعه رفتند به این دلیل بوده که دولت شرایط زیرساختی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده اما در شرایط کنونی که مشکلاتی مثل تحریم وجود دارد باید راه‌های دیگری برای رفع کمبودهای واحدهای صنعتی استفاده کرد.
وی درباره دریافت هزینه خدمات از صنعتگران بیان کرد: اگر خدمات مشاع است و همه فازها استفاده می‌کنند باید هزینه دریافت شود اما تیم کارشناسی از دفتر معاونت اقتصادی و دفتر فنی، اتاق بازرگانی و یک نماینده از انجمن صنایع این امر را بررسی کنند تا تعیین تکلیف شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره دریافت قیمت به روز از صنعتگران در قبال خدمات مازاد عنوان کرد: قرار شد سازمان صنایع کوچک دستورالعمل را اصلاح کند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی قیمت را به روز حساب نکنند و این موضوع پیگیری شود.
وی با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی مشمول خدمات مازاد نیستند، افزود: این موضوع هم مشخص شود که شامل چه کسانی است و چه واحدهایی تسویه کردند و چه واحدهایی مشکل دارند.
لزوم تفسیر درست قانون حق‌النظاره یا آب بهای واحدهای صنعتی
خادم حمزه همچنین درباره دریافت حق‌النظاره یا آب بهای واحدهای صنعتی گفت: براساس قانون موجود اگر پروانه بهره‌برداری متعلق به بخش دولتی باشد باید آب بها پرداخت شود اما اگر متعلق به بخش خصوصی باشد حق‌النظاره تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه درباره شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آن تکلیف مشخص نشده که حق‌النظاره باید بدهند یا آب بها گفت: قرار بود که نمایندگان شیراز استعلام بگیرند تا مشخص شود که تعرفه آب شهرک‌های صنعتی باید دولتی محاسبه شود یا مربوط به بخش خصوصی است که این امر تلفیق شده است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس افزود: تکلیف اینکه پرداخت آب بها باشد یا حق النظاره را پیگیری کردیم که تاکنون نتیجه‌ای نیز از سوی نمایندگان اعلام نشده است. برداشت ما این است که شرکت شهرک‌ها نباید حق‌النظاره بدهد تنها باید اب بها پرداخت کند اما باید مجلس این موضوع را تفسیر کند.
خادم حمزه عنوان کرد: هدف این است که تولید حمایت شود اما تا استعلام و تفسیر درست صورت نگیرد باید یک وحدت رویه را ادامه داد؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز تعرفه‌های مختلف را در فواصل زمانی کوتاه دریافت کنند و نگذارند چند سال روی هم جمع شود.
احد فتوحی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس هم با تایید مشکلات مخابرات و صنعتگران گفت: چون شرکت مخابرات خصوصی است بین شرکت صنعتی و مخابرات برای تامین مخابرات بیرون و داخل شهرک‌ها مشکلاتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه اگر مثل سایر استان‌ها عمل کنیم مشکل حل می‌شود بر این اساس که مخابرات خود با صنعتگران روبه‌رو شود، افزود: مخابرات می‌گوید تا ورودی شهرک وظیفه ما است و داخل شهرک باید شرکت صنعتی انجام دهد؛ صنعتگران مشخص کنند که چه خطی با چه امکاناتی می‌خواهند تا ما هم ورود کنیم.
وی در پاسخ به انتقاد رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس مبنی بر دریافت مبلغ 500 هزار تومان از هر یک واحدهای صنعتی در 15 سال گذشته عنوان کرد: آن 500 هزار تومان پول تلفن سیمی بوده و اکنون اگر بخواهد فیبر نوری شود باید واحدهای صنعتی دوباره هزینه بدهند.
