رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل:
بانک‌های خصوصی مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان می‌شوند / ارائه کارت‌های اعتباری در صورت حذف ارز ترجیحی
رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان پای کار باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز نشست مشترک مدیران دستگاه های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون هماهنگی بانک ها و شرکت های بیمه با هدف همفکری و هم افزایی برای حل برخی از مشکلات اقتصادی و تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی استان با حضور رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل برگزار شد.
سید غنی نظری‌خانقاه رییس مجمع نمایندگان استان در پایان این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: عمده مباحث مطروحه مربوط به تشریح آخرین وضعیت قانون بودجه، حذف ارز ترجیحی و سیاست های جبرانی دولت در این خصوص، ظرفیت ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانک ها در پروژه های عمرانی بود که هم اکنون در استان چندین بانک در پروژه هایی نظیر سدکوثر ، پایاب سد خداآفرین ، چهاربانده شدن سرچم و کلور درام در حال فعالیت هستند.
نظری خانقاه افزود: همچنین در این جلسه مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره 18 قانون بودجه که حدود 32 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته شده و اخیرا به استان ها ابلاغ شده مطرح گردید تا همکاری لازم با متقاضیان و بخصوص جوانان صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لزوم مشارکت بانک های خصوصی و توجه آن ها به مسئولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به امر اشتغال و ازدواج جوانان و نیز حمایت از تولید کنیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ضریب نفوذ بیمه ها در استان ۲/۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست؛ در این خصوص لازم است شرکت های فعال با شیوه ها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آن ها بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند.
این مسئول تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال 1401، از محل سود بیمه های شخص ثالث، شرکت های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه ای به میزان ۶ هزار میلیارد تومان را اختصاص دهند که سهم شرکت های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص شده است.
رییس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: در خصوص ارز ترجیحی و سیاست های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت های اعتباری لازم برای تامین برخی از کالاهای اساسی در اختیار مردم بویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد.
