یادداشت؛
کارکنان دستگاه قضا در انتظار عدالت
شاید تصور عامه بر این باشد که خام فروشی نفت و گاز و صادرات کالا و یا مالیات وضع شده بر مردم و حتی عوارض شهرداری، همه هزینههای اداره مملکت را تامین میکند اما چنین نیست و در حقیقت این قوه قضاییه است که به عنوان یکی از دستگاهها، بیشترین واریزی به صندوق دولت را دارد دستگاهی که به جرأت میتوان گفت پر مراجعه ترین سازمان کشور است.
ایلنا؛ بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه هفده میلیون بود که این آمار توسط رئیس وقت قوه تکذیب و حدود ۹ میلیون پرونده اعلام شد که این هم رقم بالایی است و به طبع درآمدهای هنگفتی را از محل هزینههای دادرسی، نیم عشر و ...نصیب دولت و نه قوه قضاییه میکند. درآمدی که متاسفانه نقش چندانی در بهبود معیشت و زندگی و رفاه کارکنان این قوه ایفا نکرده است!
حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه از بسیاری سازمانهای دیگر کمتر است. به طور مثال دریافتی یک دادورز اجرای احکام با مدرک تحصیلی کارشناسی شاید به کمتر از نصف دریافتی یک ممیز مالیاتی با همان مدرک هم نرسد! این عدم تطابق حقوق و مزایا که همواره با کارکنان ارگانهای دیگر مورد سنجش قرار گرفته و سبکی و سهولت کار در سازمانهای دیگر را با فشار و سنگینی وظایف خود سنجیده و به حق بر عدم عدالت در پرداختها معترض بودهاند سرخوردگی و یاس را برای این قشر از کارکنان دولت به وجود آورده است.
یعنی یک کارمند دستگاه قضا که از قضا بیشترین مراجعه کننده و حساسیت شغلی را دارد در این شرایط تورمزا، آنقدر دریافتی و دلخوشی ندارد که آسوده خاطر از غم نان و تنگناهای معیشتی پشت میز کارش نشسته و به امور ارباب رجوعی که که در پی حقی به زعم خود پایمال شده راهی محکمه شده است رسیدگی کند.
در مورد این قشر همین بس که با این همه مصیبتهایی که در مسیر استخدام دولت شدن کشیده و پروسه مشقت بار گزینش و آزمون و امتحان و رد شدن از صد صافی و فیلتر را پشت سر گذاشتهاند ، سختی بالای کار و دریافتی پایین خود را با سازمان هایی که کار به مراتب راحت تر و بدون فشار و استرس و بدون ارباب رجوع و البته حقوق چند برابری مقایسه میکنند و این عدم تطابق و تعادل آزار دهندهتر هم میشود.
کارمندی که روزی با خود عهد بسته بود به محض استخدام ، بهترین خدمات را به مردم ارائه داده تا جبران و تلافی کم کاری سایرین شود اما هر چه بیشتر می گذرد مشکلات افزون تر و ذهن درگیر و گرفتاریها فراوان تر شده و در چنین شرایطی بعید است هیچ یک از طرفین میز راضی از هم خداحافظی کنند.
کارمندی که مجبور است به دلیل حجم بالای کار و کمبود نیروی انسانی به جای دو نفر کار کند ،ساعت شش صبح بر سر کار حاضر شده و تا سه بعد از ظهر پاسخگوی مراجعات بوده و با افرادی که همه جانبه خود را محق میدانند سر و کله میزند.
کارمندی که بعد از وقت اداری و حتی پنج شنبهها تلاش میکند تا مانع از انباشته شدن بیشتر پروندهها شود حداقل توقعی که از مسوولین ارشد سازمانش دارد این است که حقوق دریافتیاش کفاف هزینه های معمولی زندگی را بدهد. این انتظار زیادی نیست.
کارمندی که برای تامین کم و کاستیهای درآمدیاش مجبور است تا پاسی از شب بر سر کار دیگری باشد معلوم است از تمرکز کافی برای ارائه بهترین خدمت برخوردار نخواهد بود.
متاسفانه روند فرسایش جسم و روح این دسته از کارکنان دادگستری سرعت زیادی گرفته است. تعداد پرونده های جریانی در ایران بسیار بیشتر از استاندارد های جهانی بوده و همین امر سرعت در رسیدگی را بر دقت و تمرکز ارجحیت داده است.
دستگاهی که داعیه برقراری عدل و اجرای عدالت در میان همه آحاد جامعه را دارد ای کاش نیم نگاهی هم به وضع کارکنان خود انداخته و وجدان خود را قاضی کند؛ آیا با این حقوق و مزایا چرخ زندگی این بندگان خدا گردش درستی خواهد داشت؟! این فشار حداکثری را که کارمندان قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندهها متحمل میشوند آیا با میزان حق الزحمه دریافتیشان تناسب دارد؟!
سید مهدی فاطمی- روزنامهنگار