رئیس اتاق اصناف اردبیل در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
سلب آرامش کسبه با تعدد نهادهای نظارتی بر اصناف / مهم ترین عامل گرانی در بازار فروش دو فاکتوره اجناس از سوی کارخانهها است
رئیس اتاق اصناف اردبیل گفت: روزانه چندین گروه نظارتی با عناوین مختلف به واحدهای صنفی مراجعه می کنند که این امر باعث سلب آرامش کسبه شده است.
مسعود ناصری راد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: در نشست اخیری که با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاقهای اصناف سراسر کشور داشتیم به صراحت دغدغههای اصناف را با وزیر صمت در میان گذاشتیم که از جمله این دغدغهها تعدد ارگانها و نهادهای دولتی در بخش نظارت بر اصناف و بازار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اصناف در تلاش برای کسب روزی حلال هستند در این بین روزانه چندین گروه نظارتی با عناوین مختلف به واحدهای صنفی مراجعه می کنند که موجب سلب آرامش کسبه هست.
ناصری راد با تاکید بر ضرورت پیگیری برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی با سازوکارهای درست تصریح کرد: در بازار گرانی کالا وجود دارد اما گرانفروشی در سطح عرضه اتفاق نمی افتد یکی از مهمترین عوامل گرانی، فروش دو فاکتوره اجناس از سوی کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگ است که هیچگونه نظارتی بر آن ها مشاهده نمی شود.
وی گفت: اصناف همسو با دولت حرکت می کند و معتقد هستیم عدم توجه مسئولان نسبت به اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ بر دامنه مشکلات اصناف افزوده است.
رئیس اتاق اصناف اردبیل ادامه داد: اطمینان می دهیم که کسبه گرانفروشی ندارند و در بسیاری از موارد از سود متعارف خود نیز صرف نظر می کنند و همواره جهت حل مشکلات اقتصادی و تامین مایحتاج ضروری در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده اند.
نماینده اصناف اردبیل در اتاق اصناف کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۲۲ قانون نظام صنفی عنوان کرد: در دو سال اخیر که درگیر شیوع ویروس کرونا بوده ایم شاهد مدیریت عالی اتحادیه ها در اجرای محدودیت ها و کنترل بیماری کرونا همسو با سایر دستگاه ها بودیم که حاصل تجربه، مدیریت و تلاش بی وقفه پیشکسوتان و نخبگان بازار بود بنابراین ضمن احترام به قانون انتظار داریم مسئولان و نمایندگان مردم اجازه ندهند پیشکسوتان و زحمت کشان بازار که کوله باری از تجربه هستند به راحتی از عرصه خدمت خارج شده و به ورطه فراموشی سپرده شوند که مطمئنا این موضوع مشکلاتی را در پی خواهد داشت.