دولت به دنبال جبران کسری بودجه از طریق سازمان تأمین اجتماعی است/ هیچ ردیف بودجه ای برای پرداخت بدهی دولت به سازمان دیده نشده

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمید رضا امینی در گفت و گو با ایلنا می گوید: نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به مجلس برده اند تا به منظور حمایت و ممانعت از ورشکستگی صنایع و تولید کنندگان با اعطا امتیازا است. یکی از آیتم های این طرح بخشودگی حق بیمه کارگران است. یعنی نماینده ها درحال اجرای طرحی هستند که به کارفرما اجازه دهند حق بیمه کارگر خود را نپردازد. این کار را درحالی به اسم حمایت از صنعت انجام می دهند که منجر به کاهش ورودی ها و درآمد های صندوق تامین اجتماعی می شود.

به گفته وی با اجرای این طرح در پرداخت مستری بازنشستگان، درمان و خدماتی که هم اکنون نیز به صورت نیم بند ارائه می شود اختلال ایجاد می شود؛ اینگونه نظام تامین اجتماعی بهم می ریزد. این درحالی است که در شرایط فعلی این صندوق درپرداخت مستمری ها مشکل دارد و از بانک رفاه کارگران قرض می گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان اصفهان ادامه می دهد: به این صورت که بانک رفاه از بانک مرکزی خط اعتباری گرفته و حقوق ها را پرداخت می کند. این درحالی است که دولت اعلام کرده خط قرمز ما استقراض از بانک مرکزی است، ولی خودش به این شیوه قانون را زیر پا می گذارد و به صورت غیر مستقیم و از طریق بانک رفاه از بانک مرکزی پول قرض می گیرد.

وی یادآور می شود: دولت و نمایندگان اگر می خواهند در جهت حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران تصمیم گیری کنند ایرادی ندارد، اما نباید منجر به ورشکستگی و کاهش خدمات تامین اجتماعی شوند، چراکه بیش از 45 میلیون نفر در کشور بیمه شده صندوق تامین اجتماعی هستند.این جمعیت به سازمان تامین اجتماعی پول می دهد تا در آینده بتوانند از آن حقوق و خدمات بگیرد.

امینی تاکید می کند: استقراض بانک رفاه از بانک مرکزی برای پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و بازپرداخت آن با سود، شیوه ای است که دولت قصد دارد کسری بودجه اش را به نوعی با آن جبران کند.

وی می افزاید: بدهی دولت های جمهوری اسلامی به صندوق تامین اجتماعی بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که هر سال در بودجه ردیفی برای پرداخت بخشی از آن درنظر گرفته می شد که همین ردیف در بودجه 1401  هم لحاظ نشده است و ما به این موضوع نیز معترض هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان می کند: جامعه کارگری و مستمری بگیران در برابر این ظلم سکوت نخواهد کرد و با طرح این موضوع به استاندار اصفهان، نمایندگان، مدیرکل تامین اجتماعی، مدیرکل اداره کار و هر سازمان و نهاد ذی ربطی تلاش می کند مانع تصویب این طرح دو فوریتی شود.