سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پرونده های قضایی است

به گزارش ایلنا، احمد فتح اللهی در نشست خبری که به مناسبت ۶ دی ماه روز اسناد رسمی   برگزار شد با بیان اینکه برگ سبز خودرو صرفا شناسنامه وسیله نقلیه است گفت: بنابراین  بر اساس قانون اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی و مراکز قانونی و نظم عمور این دارای صلاحیت ثبت و صادر شوند.

فتح اللهی افزود: تنظیم سند در سالهای متمادی به رغم تغییرات شکلی و ماهیتی در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است و در مقابل تنظیم اسناد، با رعایت امانتداری حقوق دولتی هم در این دفاتر وصول شده است.

وی با اشاره به اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی گفت: افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، حتی بدون خواندن متون آنها را امضا می‌کنند و این موضوع نشانگر اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  آذربایجان غربی، ادامه داد: این روزها هجمه‌هایی به دفاتر اسناد رسمی و برخی نهادهای مدنی وارد شده که قابل انکار نیست.

فتح اللهی، با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: اخیرا مصوبه ای از سوی کمیسیون جهش تولید مصوب شد که ایرادات اساسی به آن وارد است.

وی با بیان اینکه، هم اکنون دفاتر اسناد رسمی با  دو چالش جدی روبرو هستند گفت: یکی مربوط به اسناد خودرو و دیگری طرح صدور مجوز های برخی کسب و کار ها است که امیدواریم با همت مسئولان این مشکلات حل شود.

 فتح اللهی ادامه داد: دفاتر باجگیر نیستند و هیچ هزینه اضافی بابت ثبت سند خودرو از مراجعه کنندگان توسط دفاتر ثبت سند  دریافت نمی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی، با بیان اینکه بارها درخواست کردیم هزینه ثبت سند خودرو کاهش پیدا کند ولی متاسفانه هیچ ترتیب اثری به درخواست های ما داده نشده است‌.

وی با اشاره به اینکه سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پرونده های قضایی در استان است گفت: ۲۵ درصد پرونده ها مربوط به اسناد عادی است.

به گفته وی ۲۵۲ دفترخانه فعال در استان وجود دارد که روزانه ۲ ساعت مشاوره رایگان انجام می دهند.

فتح اللهی اظهارداشت: وقتی دفترخانه سندخودرو را ثبت می کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه بیش از ٩٠ درصد از مبالغ دریافتی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی است، افزود: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟