خبرگزاری کار ایران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد؛

افزایش ۲۵ درصدی بازداشت موقت‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد /علنی کردن آمار قصاص ها و بازداشتی‌ها به صلاح نیست

افزایش ۲۵ درصدی بازداشت موقت‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد /علنی کردن آمار قصاص ها و بازداشتی‌ها به صلاح نیست
کد خبر : ۱۱۷۴۸۳۴

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از افزایش ۲۵ درصدی بازداشت موقت ها در استان کهگیلویه و بویراحمد هم خبرداد و تصریح کرد: " قمه کشی " در هر صورتی جُرم است و قمه کشان در انتظار صدور احکام سنگین قضایی باشند.

به گزارش ایلنا از یاسوج به نقل از روابط عمومی دادگستری، " سیدعلی ملک حسینی " در نشست با برخی از رسانه ها در یاسوج گفت: فردی که با قمه مردم را زخمی کرده است این عمل قطعا حکم حبس دارد و برخورد با چنین مُجرمانی در دستگاه قضایی با قاطعیت قانونی صورت گرفته و صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه علنی کردن آمار تعداد بازداشتی ها و قصاص ها به صلاح نیست، خاطرنشان کرد: گاهی از این افراد که قصاص شده اند توسط برخی ها اسطوره سازی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با تکذیب خواندن آزادی عاملان نزاع دستگیری میدان امام حسن (ع) این شهر که بازتاب های فراوانی در رسانه های داخلی و خارجی داشت، یادآورشد: هیچ کس در پرونده میدان امام حسین (ع)( استانداری) آزاد نشده و بالغ بر هشت تا ۹ ماه بازداشت موقت و در احکام آنها ۳۰ ماه حبس ، شلاق و تبعید صادر شده است.

ملک حسینی گفت: مُجرمان آن پرونده هم اکنون در حال گذراندن حبس هستند و در این پرونده هیچ کس آزاد نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از افزایش ۲۵ درصدی بازداشت موقت ها در استان کهگیلویه و بویراحمد هم خبرداد و تصریح کرد: در حوزه جرایم خشن که جُرم اول استان است فراوانی مان نسبت به کشور کم است اما تعداد زندانی‌هایمان در این بخش بیشتر بوده است.

ملک حسینی گفت: برخورد ما در جرایم خشن قاطع بوده و تصور عموم در این است از هر کسی شکایت شد باید فوری روانه زندان گردد و اگر قرار باشد اینگونه باشد باید ده ها زندان در یاسوج ساخته شود.

وی از بالا بودن آمار زندانیان در استان کهگیلویه و بویراحمد هم اظهار نگرانی کرد و یادآورشد: در کشور به ازای هر 100 هزار فقره یک درصد آنها زندانی است که استان ما 50 نفر از نُرم کشوری بالاتر است.

افزایش ۲۵ درصدی بازداشت موقت‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد /علنی کردن آمار قصاص ها و بازداشتی‌ها به صلاح نیست

این مقام قضایی، جایگاه استان کهگیلویه و بویراحمد در آمار زندانیان کیفری نسبت به آمار ملی را جایگاه ششم کیفری ذکر و اظهارداشت: 25 درصد در حوزه جرائم خشن افزایش صدور قرار بازداشت موقت داشته ایم که یک امتیاز منفی است.

ملک حسینی در پاسخ به این سئوال که برخی می گویند نیروی انتظامی افرادی را دستگیر کرده اما قاضی آن را آزاد می کند ، دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟ هم ادامه داد: آیا هر کسی را نیروی انتظامی دستگیر کرد، جایگاهش زندان است؟

وی گفت: اگر در جرایم خاص، فردی آزاد باشد بیم تجری وجود دارد و قدرت نمایی با سلاح تا حد ضرورت به بازداشت موقت فرستاده می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: رسیدگی به برخی پرونده ها طولانی می شود و اگر نیاز به معرفی به پزشکی قانونی داشته باشد باید معرفی و حتی نوع شکستگی عضو در میزان تعیین جرم موثر است.

ملک حسینی، ریشه بسیاری از فسادها را در قوانین دانست و خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد هم هر جُرمی که مُستندسازی شود و اسناد آن به دادستانی برسد از آن مغفول نبوده ایم و تشنه آن هستیم که پرونده ای در خصوص مفاسد تشکیل شود تا برخورد لازم صورت بگیرد.

این مقام قضایی، کار کردن قضات بومی در استان با رنگ و لعاب عشیره ای را سخت عنوان و اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در استان های قومی و قبیله ای وجود دارد این است که قاضی بومی همیشه در مَظان اصلی اتهام است.

وی با تاکید براینکه کار برای قضات غیربومی در استان های قومیتی بسیار سخت است، یادآورشد: به هیچ وجه قضات غیر بومی نمی توانند مانند قضات بومی کار بکنند و از اینکه تمامی قضات استان کهگیلویه و بویراحمد بومی هستند افتخار می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در پاسخ به این سئوال که ارزیابی‌تان از فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد چیست؟ هم ادامه داد: شما رسانه ها از اعضای این شورا مطالبه گری کنید و بخواهید چه کارهایی انجام داده اند، این شورا چه خروجی داشته است، ما دیگر نمی توانیم به همه  موضوعات ورود پیدا کنیم.

ملک حسینی، ایجاد پاسگاه در حاشیه شهر یاسوج را از وظایف نیروی انتظامی دانست که البته این موضوع در شورای تامین استان مظرح شده ، خاطرنشان کرد: در ارتباط با پرونده خانه های روستای " سروک یاسوج " هم باید ریشه مشکلات کنونی آن را در طرح تفضیلی دانست.

وی گفت: طرح تفضیلی در یک بازه طولانی در این محدوده تعیین تکلیف نشد که در نهایت مُنجر به خانه سازی در اراضی کشاورزی شده و دستگاه قضایی هم بدنبال اقدامات عجولانه در این پرونده نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز