انتقال سند خودرو و ایرادات قانونی آن/ طرح مجوزات کسب و کار بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده است

به گزارش ایلنا، علی آراد در نشست خبری به مناسبت ششم دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی گفت: در دفاتر اسناد رسمی ، مشاوره حقوقی رایگان و در دسترس برای عموم جامعه است و به طور میانگین هر یک از سردفتران  روزانه حدود ۲ ساعت مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی با بیش از ۹۰ سال سابقه به عنوان یک منصب حاکمیتی و زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود، تصریح کرد: ابلاغ سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی توسط معاونت  قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نیابت از ریاست قوه قضائیه صادر می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با اشاره به اینکه درحال حاضر برخی از دفاتر اسناد رسمی از نظر تامین معاش زندگی و هزینه‌های دفترخانه در سختی هستند، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ آزمون سردفتری اسناد رسمی در سراسر کشور برگزار شد که تعداد هزار و۱۰۰ دفترخانه جدید در کشور تاسیس شد اما متاسفانه اکثریت این دفاتر اکنون از نظر درآمدی و تامین هزینه زندگی و مخارج دفترخانه عاجز مانده اند .

عدم تناسب تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یکبار با شرایط تورمی

آراد با بیان اینکه یکی از عمده مشکلات دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تعرفه حق التحریر هر چهار سال یکبار است، ابراز کرد: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور تعرفه ابلاغی فقط در سال اول جوابگوی نیازهای همکاران است و پس از آن تا زمان تغییر مجدد تعرفه ، دفاتر می بایست با تعرفه چهارسال قبل  دفترخانه را اداره نمایند که بسیار سخت و دشوار است .

وی خاطرنشان کرد که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارین که در خصوص ماده ۴ طرح تسهیل برخی مجوزات کسب و کار که بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده و خسارات جبران ناپذیری در حوزه سردفتری و نظم عمومی و حقوقی جامعه به بار خواهد آورد تجدیدنظر کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد درصورتی که طرح مذکور با این کیفیت ناقص و شرایط اسف بار تصویب نهایی شود و به تایید شورای نگهبان برسد علاوه بر بیکاری جمعیت کثیری از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موجبات افزایش جعل و کلاهبرداری در حوزه سند رسمی فراهم خواهد شد.

انتقال سند خودرو و ایرادات قانونی آن

آراد همچنین به موضوع اتنقال سند خودرو در مراکز تعویض پلاک اشاره و عنوان کرد: در هیچ یک از قوانین موجود کشور ادارات راهنمایی و رانندگی و موسسه رهگشا مسئول نقل و انتقال خودرو شناخته نشده است و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً تعویض پلاک خودرو و بررسی اصالت خودرو ،شماره شاسی ،موتور و ... بوده است.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی  و بخشنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست وقت قوه قضاییه خط بطلانی بر برگ سبز صادره از ادارات راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی انتقال خودرو است ابراز کرد: این بخشنامه تمامی مراجع قضایی و اجرایی و دفاتر اسناد رسمی را از اعتبار دادن به برگ سبز منع کرده است و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و تمامی مراجع مذکور ملزم به رعایت و اجرای آن هستند .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یادآور شد که دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ رای شماره ۵۹۶۵ شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردید که این رای برای کلیه ادارات ثبت اسناد و املاک و دوایر اجرائیات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا و لازم الاتباع است.

به گفته آراد همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ صراحت سند انتقال خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است .

وی با بیان اینکه مطابق با تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا خواهد شد ادارات راهنمایی و رانندگی موظفند در زمان تعویض پلاک خودرو مالیات نقل و انتقال خودرو را وصول نمایند ، ابراز کرد: با توجه به این موضوع هزینه تعویض پلاک به زودی افزایش چشمگیری خواهد داشت .