رئیس کل دادگستری استان:
ترک فعل مدیران در برخی تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی قزوین مشهود است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ترک فعل مدیران در برخی تغییر کاربری‌های غیرمجاز کاملا مشهود است و دستگاه قضایی ضمن برخورد با متخلفان و متعرضان، عدم اقدام به موقع و ترک فعل دستگاه‌های متولی را که علی‌رغم اعلام دادگاه عمومی بخش، اقدام به طرح دعوا ننموده‌اند، قطعاً با تشکیل پرونده قضایی پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی با حضور در دادگاه عمومی بخش الموت غربی، ضمن دیدار چهره به چهره با همکاران گفت: مردم منطقه الموت از پیشینه غنی فرهنگی برخوردارند و به همین خاطر ورودی پرونده به دادگاه در این بخش نگران کننده نیست و از آنجایی که اختلافات میان مردم جزئی است، حل و فصل آن‌ها امری دشوار و پیچیده نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: روحیه مصالحه و گذشت در این بخش زیاد است و همکاران دادگاه و شورای حل اختلاف باید تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گیرند، تا حتی‌الامکان پرونده‌های مطروحه در مراحل ابتدایی به مصالحه ختم شود و هرچقدر این امر محقق شود، از فشار کار بر دوش همکاران کاسته خواهد شد و موضوعات مهم در اولویت قرار می‌گیرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه در حاشیه بازدید از تغییر کاربری و فنس کشی غیرمجاز اراضی در شمال مرکز بخش الموت غربی گفت: اینکه افرادی در مقابل چشم مدیران بخش و خارج از محدوده شهر، اقدام به مسطح کردن و فنس کشی غیرمجاز اراضی کنند و توسط دستگاه‌های متولی نیز اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفته است، جای گلایه دارد.
شعبانی با حضور در میز خدمت بخش الموت غربی که در مسجد شهر رازمیان برگزار شد، بیان کرد: یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب به آن تاکید دارند حضور مدیران و مسئولان در بین مردم است و بی تردید تحقق این موضوع و لمس مشکلات مردم توسط مسئولان، می‌تواند زمینه‌ساز گره‌گشایی از مشکلات شود.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اجرای مرّقوانین و مقررات است، زیرا اجرای قانون حتی اگر با نواقصی همراه باشد، از بی‌قانونی بهتر است؛ لذا اجرای صحیح و دقیق قانون باید برای همه فصل‌الخطاب باشد و اینکه قانون به خاطر برخی مصلحت اندیشی‌های حزبی و جناحی نادیده گرفته و یا به صورت سلیقه‌ای اعمال شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد، در غیر این صورت همه متضرر خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مردم و دهیاران، عمده مشکلات منطقه الموت؛ عدم برخورداری از راه‌های مواصلاتی مناسب، عدم تامین آب شرب، قاچاق چوب، عدم حضور پزشک و کادر در مراکز درمانی و بهداشتی، مشکل گاز رسانی به روستاها، عدم دریافت شبکه‌های تلویزیونی است، که تمامی این موارد در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی مرتفع شود، و قطعاً دستگاه قضایی نیز مسائل مطروحه را تا حد توان پیگیری خواهد کرد، تا حل مشکلات به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
