پاسخگویی به شورا باید اولویت شهردار باشد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، فاطمه جراره در نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس، اظهار کرد: طبق قانون هر کدام از اعضای شورا حق دارند که در هر موضوعی که سوالی داشته باشند با طرح سوال از شهردار آن را مطرح کنند و شهردار نیز ملزم است که به سوالات پاسخگو باشد. 

وی افزود: بحث انسجام و همدلی که در نطق دیگر اعضای شورا نیز بود می‌تواند مهم‌ترین اتفاق باشد که سود آن به شهروندان برسد و اگر در شورای شهر اتحاد وجود نداشته باشد در ۴ سال پیش‌رو با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم بود.

جراره بیان کرد: طرح مسائلی مانند سهم خواهی تهمت بزرگی است و به هیچ عنوان نباید مطرح شود؛ شهردار بندرعباس زمانی که در جلسات غیر علنی با اعضای شورا حضور داشت مطرح می‌کردند که نفراتی نیز از سوی شورا معرفی برای مدیریت در شهرداری مطرح شوند اما اعضای شورا انتصابات را حق شهردار دانستند و در آن مداخله‌ای نداشتند از این رو تهمت سهم خواهی و طرح  آن از سوی شهرداری بندرعباس قابل پیگیری است و قطعا پیگیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح سوال در تاریخ ۲۴ آذرماه به شهردار بندرعباس ابلاغ شد و در جلسه‌ای که با شهردار داشتیم این اختیار را به ایشان دادیم که در جلسه حضور پیدا کنند و طبق درخواست شهردار جلسه از روز یکشنبه به روز سه‌شنبه موکول شد اما نامه‌ای شهردار بندرعباس به شورا فرستادند و درخواست داشتند به دلیل حضورشان در جلسه مجمع کلانشهرهای کشور نشست طرح سوال به سه‌شنبه هفته آینده یعنی هفتم دی‌ماه موکول شود.

جراره ادامه داد: آخرین روز فرصت ۱۰ روزه شهردار برای پاسخگویی به سوالات اعضای شورای شهر بندرعباس روز شنبه است که در صورتی که اعضای شورا موافقت کنند این جلسه به روز شنبه چهارم دی‌ماه موکول می‌شود، هر چند که اولویت شهردار بندرعباس باید پاسخگویی به شورای اسلامی این شهر باشد. 

رئیس شورای شهر در پاسخ به اظهارات یعقوب دبیری نژاد دیگر عضو شورا گفت: در موضوع طرح سوال از شهردار بندرعباس ماده ۸۳ آیین نامه به صراحت اعلام کرده است که شهردار موظف به شرکت در جلسات عادی و فوق‌العاده‌ای است که شورای شهر در نظر می‌گیرد.

وی عنوان کرد: با هماهنگی خود شهردار این جلسه گذاشته شده است و بودجه شهرها هم مربوط به خود شورا است و در تهران بررسی نمی‌شود؛ شهردار بندرعباس در نامه‌ای که برای شورا ارسال کرده‌اند در خواست داشت جلسه پاسخ به سوالات در ۷ دی ماه برگزار شود که این موضوع از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و اولویت ایشان باید پاسخگویی به دغدغه‌ها و مشکلات شهر بندرعباس و در پاسخگویی به شورا باشد.

جراره تصریح کرد: اینکه ما نتوانیم هیچ سوالی از شهردار بپرسیم و متهم به سهم خواهی و حرکات سیاسی شویم به هیچ عنوان معنا ندارد و حق و حقوق اعضای شورا در طرح سوال و پاسخ گرفتن از شهردار بندرعباس باید رعایت شود همچنین ضوابط بودجه را هم وزارت کشور می بندد و احتمالا تاکنون ابلاغ شده است.

 بعد از این سخنان اعضای شورا با ۱۰ رای و تنها رای مخالف سید رضا موسوی، با موکول شدن روز پاسخ دادن مهدی نوبانی شهردار بندرعباس به روز شنبه چهارم دی ماه موافقت کردند و در ادامه نیز اعضای شورا  تک دستور کار بودن جلسه دفاع شهردار را به رای گذاشتند که با ۶ رای موافق تصویب شد.